سید«محمد موسوی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام‌المنفعه از مهم‌ترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال  ۱۳۹۲ است، اظهار کرد: بر اساس فصل ۹  قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا  ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته یا از سابقه کیفری آنان بیشتر از  پنج سال نگذشته باشد.

موسوی بر اثربخشی و کاهش نرخ تکرار جرم به‌منظور عدم ورود مجرمان به زندان تأکید و خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست امسال ۱۳۸ رأی جایگزین حبس از محاکم قضایی استان صادر شد که این آرا شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، تهیه کتاب، مراجعه به مشاوره، دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه بوده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موانع پیش روی این طرح اشاره و تصریح کرد: اگرچه وجود برخی خلاءهای قانونی باعث بروز معضلاتی شده است اما نمی‌توان از اثربخشی مجازات جایگزین حبس چشم‌پوشی کرد.

وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کردند رای‎های جایگزین حبس صادر شده اثربخشی ندارد و به معنای تسامح و آسان‌گیری است در حالی‌که اثربخشی آن در بسیاری از موارد مطلوب بوده است.

موسوی بر خوش‌بینی مردم به دستگاه قضایی با صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: امید است بتوان حس اعتماد میان مردم و دستگاه قضایی را بیشتر کرد.

انتهای پیام