محمدمهدی برقی اسکویی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که روی جهش قیمت ارز اثرگذار بوده رشد بیش از حد نقدینگی است که این موضوع منجر به ایجاد تورم در کشور شد و به دنبال آن نرخ ارز افزایش یافت.

وی با بیان این‌که طی سال‌های اخیر با رشد 20 درصدی نقدینگی مواجه هستیم، افزود: دلیل افزایش نقدینگی برگرفته از کسری بودجه دولت است؛ به طوری‌که با رشد نقدینگی، مطالبات از خدمات دولتی بیشتر می‌شود به خصوص بحث یارانه‌ها که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را تحت تاثیر قرار داده و فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده است.

 وی با بیان این‌که جنبه تامین مالی بودجه دولت از سوی نظام بانکی به ویژه انتشار اسکناس از بانک مرکزی بسیار بالاست، گفت: هزینه‌های جاری دولت به دلیل افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها، روند رو به رشدی داشته،   به طوری‌که منبع درآمدهای دولت که بخش عمده‌ای از آن درآمدهای نفتی است، طی سال های گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته است؛ از این رو دولت باید از طریق توسل به بازار بانکی و یا انتشار اوراق بهادار و اوراق مشارکت برای تامین کسری بودجه اقدام کند.

برقی عنوان کرد: زمانی که به تورم کالاهای تجارت پذیر ( خودرو) و کالاهای غیرتجارت پذیر ( مسکن) نگاه می‌کنیم، رشد قیمت کالاهای غیرتجارت پذیر بیشتر از کالاهای تجارت پذیر است، این امر نشان دهنده این است که به اصطلاح دچار بیماری هلندی شده‌ایم که اولین بار کشور هلند دچار آن شده و اقتصاد ما نیز سال‌هاست که به آن دچار است.

وی با بیان این‌که بیماری هلندی متوجه کشورهایی‌هایی است که استفاده نادرستی از درآمدهای نفتی خود دارند، گفت: یعنی دولت برای هزینه‌های خود از درآمدهای نفتی استفاده کند و دلارهای نفتی را به پول داخلی تبدیل می‌کند که این باعث افزایش بیش از حد نقدینگی شده و منجر به تورم می‌شود و دولت برای کنترل تورم، واردات کالای مصرفی را افزایش می‌دهد تا بتواند با قیمت کمتر، این کالاها را تامین کند و جلوی تورم را بگیرد.

وی با اشاره به این‌که استفاده از درآمدهای نفتی اقتصاد را وابسته به اقتصاد وارداتی می‌کند، اضافه کرد: برای واردات ارزان، دولت مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است و با استفاده از ارز دولتی، واردات گسترده انجام می‌گیرد که واردات گسترده با ارز ارزان قیمت، منجر به ورود کالاهای ارزان شده و به تولید ضربه می‌زند و از سویی نیز باعث رکود می‌شود و تورم به کالاهای تجارت ناپذیر مثل زمین و مسکن منتقل می‌شود.

استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز متذکر شد: این موضوع در دهه 80 نیز اتفاق افتاده بود که برای واردات جهت تثبیت نرخ ارز نوعی سوبسید یا یارانه داده می‌شد و رفته رفته که توان دولت از تامین مالی منابع ارزی کالاهای وارداتی محدودتر شده بود، قیمت ارز به شدت افزایش یافت.

وی در خصوص افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی در سال جاری نیز گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز بسیاری از کالاهای ما در بازار کشورهای همسایه با نرخ ارز 10 یا 11 هزار تومان مزیت نسبی ایجاد کرده است به طوری‌که به صورت نسبی قیمت کالاها در کشورهای همجوار نسبت به داخل ارزان است، و این امر باعث شد تا تقاضا بالا رود و قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش یابد.

انتهای پیام