همت قلیزاده در نشست بررسی خصوصی‌سازی در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: 90 درصد واگذاری شرکت‌ها به نفع بنیادها، بانک‌ها، ستاد اجرایی، آستان قدس رضوی و .. بوده و این نوعی دور زدن قانون در امر واگذاری‌هاست.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته وزرای دولت از این نوع واگذاری‌ها اظهار گلایه کرده و بر انحراف به وجود آمده در این واگذاری‌ها تاکید کردند، خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های باسابقه کشور به خاطر این فرآیند به تعطیلی کشیده شده‌اند که نظیر آن ارج، پارس الکتریک و.. بوده است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری بیان کرد: مهمترین بهانه در این واگذاری‌ها وسیع و گسترده بودن دولت و اصطلاح چاقی آن بوده در حالی که دولت ایران به معنای واقعی از دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی بسیاری از دولت‌های منطقه‌ای کوچک بوده و حتی در مقایسه با ژاپن و فرانسه جمعیت کارمندی در حد بسیار پائین است.
قلیزاده افزود: عده‌ای با بهانه قرار دادن این موضوع که جمعیت کارمندی ایران زیاد و بدنه دولت چاق است، می‌خواهند موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای توجیه کنند اما به صراحت باید گفت، نه دولت ایران بزرگ است و نه تعداد کارمندان آن زیاد می‌باشد.
کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه با طرفداری از بازار آزاد و شفافیت عملکردها در این راستا، افزود: سوال اینجاست که چرا باید دولت تنها شرکت‌های خود را واگذار کند، اما سایر نهادها حاضر به این واگذاری نیستند و همچنان بر مدیریت و مالکیت خود تاکید دارند.
قلیزاده بیان کرد: این نحوه واگذاری در حقیقت نوعی رهاسازی به شمار می‌رود که نمونه آن در کشت و صنعت مغان روی داده که پایه امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود اما به صورت نادرست به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی موضوع امانتداری اموال مردم و بیت‌المال را جدای از چوب حراج زدن به این سرمایه‌ها دانست و تصریح کرد: فضای اقتصادی ایران یک فضای رانتی و غیرشفاف است و به صراحت باید گفت؛ تنها 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و مابقی به نوعی واگذاری‌های شبه دولتی است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری ادامه داد: در کشورهای دیگر از بستر بخش خصوصی و واگذاری‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار و همچنین تولید ثروت به نفع مردم استفاده می‌شود، در حالی که در ایران واگذاری‌ها به گونه‌ای است که افراد بیشتر به دنبال کسب منافع خود هستند و توجهی به سرمایه‌های ملی ندارند.
قلیزاده با انتقاد از روند دولت‌ها در سال‌های اخیر به عنوان دولت‌های رانتی در استفاده از منابع نفت و تولید ثروت به نفع خودشان تصریح کرد: دو طیف اقتصاددان در کشور داریم که دسته اول تحصیل کردگان واقعی این رشته هستند که درک واقع‌بینانه از اتفاقات و مسایل اقتصادی دارند اما دسته دوم تحصیل کردگان سایر رشته‌ها هستند که تنها و به ظاهر مدرک اقتصادی از دانشگاه‌های درجه سه اروپایی و آمریکایی گرفته و می‌خواهند خود را اقتصاددان معرفی کنند.
وی این حرکت و اقدامات نسنجیده مسئولان را در واگذاری‌ها راه رفتن در مسیر تاریکی و به نوعی بلاتکلیفی توصیف و خاطرنشان کرد: در همین کشت و صنعت مغان نه تنها جذب نیرو اتفاق نیفتاده بلکه به بهانه‌های مختلف نیروی انسانی کارآمد در این مجموعه تضعیف شده است.
به گزارش ایسنا، عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در پایان گفت: وظیفه دولت توزیع ثروت و رانت نیست، بلکه دولت‌های ناکارآمد به دنبال این مساله هستند اما در سطح جهانی دولت‌ها بیشتر منابع مالی خود را از مردم و مالیات تامین می‌کنند که این همان روند متفاوت با دولت ایران است.
انتهای پیام
نظرات