• دوشنبه / ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۳:۰۰
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 98112115535
  • خبرنگار : 50302

/شورش بحران‌ها/

چالش‌های سیاسی و اقتصادی که رژیم پهلوی را زمین‌گیر کرد

چالش‌های سیاسی و اقتصادی که رژیم پهلوی را زمین‌گیر کرد

ایسنا/خراسان رضوی بررسی علل وقوع انقلاب‌ها نیازمند بررسی دقیق شرایط داخلی و بین‌المللی کشورها و نظام‌های حاکم است، چنان‌که به همان میزان که عوامل داخلی در وقوع انقلاب‌ها نقش دارند و نقش عوامل خارجی را نیز در این بین نباید نادیده گرفت.

دوران پس از جنگ جهانی دوم به همراه خود بحران‌های فراوانی را برای نظام سرمایه‌داری جهانی به همراه آورد و در این دوران آمریکا به عنوان تنها قدرت سرمایه‌داری مصون مانده از جنگ جهانی مسوولیت احیای این نظام را چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی برعهده داشت.

آمریکا در این دوران با ایجاد صندوق بین‌المللی پول و حضور نظامی در کشورهای مختلف از جمله ویتنام و کره ایفا می‌کرد.

در نتیجه کنفرانس برندن وودز صندوق بین‌المللی پول تاسیس شد و دلار آمریکا به عنوان وسیله پرداخت‌های جهانی و به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی معین شد و این امر جایگاه ویژه‌ای را برای آمریکا در نظام اقتصاد جهانی ایجاد می‌کرد.

 این جایگاه ویژه امکان سوء استفاده آمریکا را فراهم کرد چنان‌که در نتیجه این موقعیت این کشور امکان چاپ پول در سطح جهانی را به دست آورده بود و در نتیجه این اختیار، آمریکا برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود که در آن دوران در نتیجه اقداماتی چون جنگ ویتنام که سالانه ۳۵ میلیارد دلار خرج بر روی دست آمریکا می‌گذاشت یا مواردی همچون کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دست به چاپ اسکانس بدون پشتوانه طلا زد و این امر سبب بی‌اعتمادی به نظام پولی بین‌المللی شد.

در این شرایط و در نتیجه بحران در اقتصاد آمریکا کشورهای مختلف تقاضای تبدیل دلار به طلا را دادند که این مساله در قانون صندوق بین‌المللی پول لحاظ شده بود اما از آن‌جا که آمریکا در نتیجه چاپ اسکانس بدون پشتوانه توان این عمل را نداشت، نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد.
 

این اقدام در جهت بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا و خروج آن از بحران گرفته شد اما به دلیل شدت بحران موفقیتی از این اقدام حاصل نشد و در سال ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ دلار آمریکا مجددا سقوط کرد که به این دوره، دوره بحران دلار می‌گویند.

وضعیت آمریکا به عنوان قطب نظام سرمایه‌داری به طبع بر روی سایر کشورهای سرمایه‌داری نیز تاثیر می‌گذاشت. اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری در این دوران با بحران دیگری از جنس تورم فزاینده‌ روبه‌رو بودند به‌ طوری ‌که در سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۷ میانگین افزایش قیمت‌ها در کشورهای صنعتی، ۲.۴ درصد و همین شاخص در سال‌های ۱۹۶۸ تا تا ۱۹۷۲ به ۴.۵ درصد رسیده بود و این عدد در سال ۱۹۷۳ به ۷.۱ درصد رسید که این مسیر روند صعودی افزایش قیمت‌ها را در این کشورها نشان می‌دهد. در ماه مارس سال ۱۹۷۳ هزینه‌ زندگی در کشورهای سرمایه‌داری ۱۱.۲ درصد افزایش یافت. اقدامات کشورهای سرمایه‌داری برای خروج از بحران باعث ایجاد شرایطی تحت عنوان "رکود تورمی" شد.

در سال ۱۹۷۴ تعداد بیکاران در آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان با ۵.۵ میلیون افزایش به ۱۱.۵ میلیون نفر رسید و نرخ بیکاری در آمریکا از ۵.۶ درصد در سال ۱۹۷۴ به ۸.۵ درصد در سال ۱۹۷۵ رسید و این نرخ بالاتر از سایر کشورهای عمده صنعتی بود.

همزمان با همین اتفاق تولید ناخالص ملی در آمریکا در سال ۱۹۷۴، ۲.۱ درصد و در سال ۱۹۷۵، ۴ درصد کاهش را تجربه کرد و این درحالی است که متوسط تغییرات تولید ناخالص ملی آمریکا در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ مثبت چهار درصد بوده است.

هزینه‌های فراوان آمریکا در جنگ‌های خارج از مرزهای خود و شکست‌های آن‌ها در نبردهای ویتنام و شمار زیاد کشته‌های آمریکایی جنبش‌های ضد جنگ زیادی را در آمریکا ایجاد کرد و در نهایت آمریکا وادار به پذیرش توافقنامه صلح پاریس در خصوص ویتنام شد و این به نوعی پذیرش شکست از سوی آمریکا در جنگ ویتنام بود و تصور شکست‌ناپذیری این نظام را از بین برد.

بحران‌های مختلف یکی پس از دیگری دامن آمریکا و نظام سرمایه‌داری را می‌گرفت و جایگاه آن را متزلزل می‌کرد؛ جنبش‌های مختلف ضد امپریالیستی در سراسر جهان، جنبش‌های مقاومت در فلسطین و تضادهای داخلی به ویژه پس از ماجرای واترگیت نیاز به تغییر رویکرد آمریکا و اتخاذ روش جدید توسط نخبگان این سیستم برای حفظ جایگاه آمریکا و نظام سرمایه‌داری به وضوح مشاهده می‌شد. در این راستا جرج بال، برژینسکی و راکفلر با دیدگاه انترناسیونالیسم لیبرال به دنبال یافتن راهکار برای خروج از بحران بودند.

در این برهه نهادی به نام 《کمیسیون سه‌جانبه》تشکیل شد و ۱۸۰ نفر از رهبران مناطق عمده سرمایه‌داری( آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن) را گرد هم آورد و در صدد ایجاد وحدت میان قطب‌های سرمایه‌داری، دستیابی به تحلیل واحد از شرایط بین‌المللی و اتخاذ استراتژی مناسب در برابر جهان سوم بر آمدند.

این کمیسیون به دنبال تقسیم مسوولیت میان این سه نقطه عمده سرمایه‌داری و سازمان دادن به نظم نوین جهانی بود، به همین منظور مطالعات مختلفی انجام داد. در نتیجه این مطالعات، کمیسیون جهان سوم را خواهان تقسیم عادلانه دستاوردهای نظام اقتصادی جهانی دانست و در همین راستا اعطای امتیازات تجاری به کشورهای درحال رشد و انتقال برخی از منابع از غنی به فقیر و انتقال برخی از ابزار تولید از جهان سه‌جانبه به جهان سوم پذیرفته شد و در واقع مجموعا این کمیسیون به این نتیجه رسید که به کشورهای جهان سوم و در حال پیشرفت امتیازات محدودی اعطا شود چرا که این دیدگاه تغییر وضعیت جهانی را پذیرفته بود و رویکرد کنترل مطلوب شرایط و ایجاد دموکراسی کنترل شده را پیشنهاد می‌داد.


دیدگاه فوق ابزارهای سنتی کنترل و استقرار نظم را بی‌اثر می‌داند و به همین روی مراعات حقوق بشر و ایجاد تغییرات تازه در ساختار سیاسی را به دیکتاتورهای وابسته پیشنهاد می‌دهد، دولت جدید دموکرات به ریاست کارتر که پرورش یافته همین کمیسیون بود، مسوولیت اجرای عملی این دیدگاه و نمایندگی آن را از سال ۱۹۷۶ برعهده می‌گیرد. رییس جمهور جدید آمریکا برای ایجاد دگرگونی در تصویر آمریکا این اقدامات را به پیش می‌برد و خود را پرچمدار مبارزه با ظلم و جهل معرفی می‌کند و حقوق بشر را اوج سیاست خارجه خود معرفی می‌کرد.

احیای اقتصاد بحرانی آمریکا و به زعم وی《اقتصاد در جای خود میخکوب شده آمریکا》در آغاز دوران ریاست جمهوری کارتر یکی از چالش‌های پیش روی وی بود و در همین راستا سیاست‌های ضد تورمی از اقدامات اساسی او بود، وی همچنین در ابتدای ورود به کاخ سفید با افزایش قیمت نفت مخالفت کرد و در همان اول در دست گیری سکان نظام سیاسی آمریکا اقدام به تهدید اوپک کرد.

تغییر سیاست خارجه آمریکا یکی دیگر از مولفه‌های بارز دولت کارتر بود، چنان‌که وی همواره بر عدم مداخله‌جویی آمریکا در کشورهای دیگر تاکید می‌کرد و علاوه بر این تلاش می‌کرد تا در جهت بهبود روابط اعراب و اسرائیل حرکت کند، از اقدامات تاثیرگذار دیگر دولت کارتر در سیاست خارجه می‌توان به عادی‌سازی روابط با چین اشاره کرد.

حال پس از نگاهی اجمالی به شرایط جهان سرمایه‌داری و در راس آن‌ها آمریکا به عنوان بخشی از جهان که حکومت وقت ایران به آن تمایل و نزدیکی بیشتری نشان می‌داد، می‌توانیم نگاهی دقیق‌تر به شرایط رژیم پهلوی بیاندازیم.

کودتای ۲۸ مرداد نقطه عطفی در رژیم شاه به حساب می‌آید و دوران اختناقی که پس از این کودتا در کشور ایجاد شد و دولت‌های دموکراتی که پس از این کودتا در آمریکا به قدرت رسیدند توصیه‌هایی را درخصوص ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی به شاه دادند اما به مانند همیشه شاه در برابر تغییراتی که آینده‌ای نامعلوم را پیش روی‌اش قرار می‌داد، دافعه داشت و در این زمان هم همچنان به روش‌های سنتی حفظ قدرت معتقد بود.

شاه همواره به دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا تمایل بیشتری داشت و علاقه بیشتری به قدرت گرفتن آن‌ها در آمریکا نشان می‌داد. ریشه‌ی این علاقه شاه به جمهوری‌خواهان را باید در روابط و مناسبات رژیم شاه و دولت جمهوری‌خواه آمریکا جویا شد، چنان‌که شاه برهه ریاست جمهوری نیکسون را دوران طلایی روابط ایران و آمریکا می‌دانست.

در این دوران نیکسون از رویکرد خود در سیاست خارجه پس از هزینه‌های هنگفت جنگ ویتنام و شکست‌هایی که در خلال آن متوجه آمریکا شد، رونمایی کرده بود که از آن با نام دکترین نیکسون یاد می‌کنند؛ نیکسون معتقد بود که کشورهای در معرض کمونیسم باید از خود و منطقه خود حفاظت کنند و به عبارتی جمله 《بگذار دیگران به جای ما بجنگند.》 شمایی از دکترین نیکسون را ارائه می‌داد.

ایران به عنوان نمونه‌ای از دکترین نیکسون شناخته می‌شد و در همین راستا رییس جمهور آمریکا محدودیت خرید هرگونه سلاح آمریکایی را برای ایران برداشته بود و رژیم شاه می‌توانست هرگونه سلاح آمریکایی را به انتخاب خود خریداری کند و درهمین دوران، یعنی ابتدای دهه ۷۰ همزمان با ارائه طرح نیکسون نیروهای انگلستان به عنوان حافظ سنتی منطقه خلیج فارس از این منطقه خارج شدند و به همین صورت جایگاه ایران اهمیت بیشتری پیدا کرد.

علاوه بر این‌ نیکسون همواره از قابلیت‌ها و پیشرفت‌های ایران تمجید می‌کرد و این گفته‌های نیکسون پیرو حرکت ایران به سوی ترقی، تمدن و مدرنیسم باعث رضایت خاطر شاه می‌شد، این ارتباط تا آن‌جا برای شاه اهمیت داشت که پس از ماجرای واترگیت و کنار رفتن نیکسون از قدرت، شاه بسیار متاثر شده بود و حتی به زعم سفیر انگلستان شاه《سوگوار》 شده بود.

پس از نیکسون با جانشینی جرالد فورد روابط و مناسبات ایران و آمریکا تغییری نکرد و حتی ارزش صادرات غیر نظامی آمریکا به ایران که در سال ۷۲، ۴۰۰ میلیون دلار بود در سال ۷۵ به بیش از دو میلیارد دلار رسید. فورد نیز به مانند نیکسون از رفتار شاه با مخالفان خود حمایت می‌کرد.

در مجموع شرایط ویژه ایران به خصوص به علت همسایگی با شوروی نگاه مخصوص آمریکا را به ایران جلب می‌کرد و در دوران پس از کودتا نیز انواع کمک‌های مالی و نظامی را برای استقرار قدرت دولت زاهدی روانه می‌کرد و با ایجاد اداره اصل چهار و استقرار مستشاران نظامی پیرو دکترین نیکسون در جهت ایجاد ارتشی به سامان برآمدند و همچنین تلاش‌هایی برای پایه‌گذاری و تقویت سیستم اطلاعاتی و امنیتی رژیم شاه و ایجا سیستم متمرکز بانکی انجام شد. با انجام سرمایه‌گذاری‌های مختلف و نگاه به آینده استراتژیک ایران آینده‌دار بودن نظام پهلوی برای آمریکا حائز اهمیت بود.

با روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا آن‌ها به ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی رژیم ایران متناسب با دوران انقلاب‌ها تمایل داشتند اما رژیم شاه همچنان این تغییرات را ایجاد نکرده بود و نقصان‌هایی در این زمینه داشت و به همین روی انتقادهای پیاپی دولت دموکرات در جهت تصحیح سیستم و مهیا کردن شرایط بقا آن بود و بنابراین دولت دموکرات آمریکا انتقادهایی را در خصوص خریدهای عمده سلاح، اعمال خشونت علیه منتقدان، فقدان نهادهای دموکراتیک در ایران، بلندپروازی‌های شاه و مواردی از این دست متمرکز می‌کرد.

انتقاد عمده دولت کارتر به مساله خرید سلاح به مقدار زیاد توسط رژیم پهلوی بود که پیش‌تر این مساله در دوران جرالد فورد نیز در کنگره مطرح شده بود اما وی بر نقش ایران در منطقه تاکید کرده بود چنان‌که در اسناد پیدا شده از سفارت آمریکا در تهران از جانب وزیر وقت امور خارجه این کشور توصیه شده که شاه را از خرید تجهیزات نظامی غیر ضروری منصرف کنید.

رسانه‌های غربی نیز از جوانب مختلف به تمایل شاه به خرید بی‌رویه سلاح انتقاد وارد می‌کنند اما شاه همچنان با توجه به رویکرد دکترین نیکسون و جایگاه تعیین شده برای او در این دکترین به سوال‌ها پاسخ می‌داد و بر نقش ایران در منطقه تاکید می‌کرد حال آنکه دموکرات‌ها نیز این نقش را نفی نمی‌کردند بلکه خواهان ساختار جدیدی بودند تا این نقش تداوم یابد و همچنین خریدهای تسلیحاتی شاه را غیرضروری می‌خواندند.

در همین دوران که شاه به هر نحوی بر خریدهای تسلیحاتی و هزینه‌ها هنگفت نظامی ادامه می‌داد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی در جامعه ایران سر بر آورده بود از جمله تورم فزاینده، مشکل مسکن، بحران آب و برق، مهاجرت گسترده از روستاها به شهر و مواردی از این دست در جامعه ایران خودنمایی می‌کردند که بعدتر به این مسائل خواهیم پرداخت.

برخی گروه‌ها در آمریکا در راستای همان دیدگاه نوینی که در آمریکا برای حفظ نظام‌های وابسته شکل گرفته بود، خواستار رسیدگی شاه به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی داخل کشور بودند اما تعادل میان هزینه‌های نظامی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در نظام شاه شکل نگرفت و علاوه بر این به عقیده سایروس ونس، وزیر وقت امور خارجه آمریکا ورود ثروت ناگهانی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی باعث ایجاد فساد گسترده و خارج کردن اقتصاد ایران از مسیر طبیعی شد.

اگرچه شاه با افزایش درآمدهای نفتی اقداماتی در جهت اصلاح هرچند ظاهری وضعیت اقتصادی کشور انجام داد اما این اصلاحات از سطوح و تناسب لازم برای رفع مشکلات کشور برخوردار نبودند و این چالش‌ها به مرور عمیق و عمیق‌تر شد.

در این‌جا بهتر است که توجه‌مان را به طور دقیق‌تر بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رژیم پهلوی متمرکز کنیم و تاثیرات ناشی از آن‌ها را از نظر بگذرانیم.

با افزایش چشم‌گیر توان مالی رژیم در نتیجه سیل درآمد ناشی از بالارفتن قیمت نفت شاه به دنبال بلندپروازی‌های خود برنامه پنجم عمرانی را متناسب با خواست خود ندید و اقدام به تجدید نظر در این برنامه کرد و《برنامه تجدیدنظرشده پنجم عمرانی》تصویب شد.

اعتبارات این برنامه برابر با سه برابر مجموع اعتبارات چهار برنامه پیشین بود. این ارقام در ابتدا با توجه به صعود چشم‌گیر توان مالی رژیم باعث ارضا خواست شاه می‌شد اما باعث ایجاد شرایط نامتعادل و بحرانی در تمامیت نظام شد.

 برای اینکه میزان افزایش درآمدهای نفتی ایران با زبان آمار و ارقام بیان شود نیاز است نگاه جزئی‌تری به آن‌ها بیاندازیم. مجموع درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۵۲، ۴.۹۴ میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۱۳۵۶ با رشد ۴۱۸ درصدی به ۲۰.۹ دلار رسید و در همین شرایط بود که نماینده آبادان زیر بنای اقتصاد ایران را نفت می‌دانست و زاهدی معتقد بود که نفت برای ایران آب و نان است.

 در این سال‌ها و طی برنامه پنجم عمرانی با وجود آن‌که شاه حجم زیادی از درآمدهای نفتی را به شرق مختلف اعم از کمک به صندوق اوپک، سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در خارج، مشارکت در شرکت‌های خارجی، کمک به کشورهای عقب مانده و اقدامات مشابه دیگر باز هم مقدار پول ورودی به اقتصاد ایران بیشتر از ظرفیت‌های اقتصاد کشور بود و حتی خود شاه نیز معتقد بود که《درآمد مملکت به حدی زیاد شده بود که قدرت جذب و هضم آن‌ را نداشتیم.》

بنابراین این تناقض و تضاد گسترده برنامه و امکانات کشور باعث ایجاد بحرانی در نظام اقتصادی کشور شد چنان که سال آخر برنامه پنجم عمرانی، سال بحران لقب گرفت.
افزایش نرخ تورم در سال ۵۶ به اوج خود رسید. افزایش نقدینگی بانک‌ها مبالغ بسیار زیادی را راهی بخش خصوص کرد، در همین برهه و به ویژه در سال ۵۳ رشد سریع هزینه‌های وولت باعث شدت گرفتن روند تورمی شد.

بحران‌ اقتصادی در دهه پنجاه در تمام زمینه‌ها گریبان‌گیر جامعه شده بود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۵۴ آغاز شده بود و در سال ۵۶ این روند همچنان ادامه داشت چنان‌که افزایش ۲۵.۱ درصدی متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی رکوردی را در این زمینه به ثبت رساند.

افزایش مهاجرت از روستاها به شهر باعث افزایش تقاضا مسکن در شهر شد و بالا رفتن اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن را منجر شد و از طرفی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی هم که برای ساخت مسکن انجام شده بود به افزایش قابل توجه قیمت زمین انجامید.

بنابر گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۵۶ بانک مرکزی عدم تعادل‌ شدید در سطوح مختلف اقتصادی در طول برنامه پنجم به افزایش فشارهای روزافزون تورمی منجر شد که بالا رفتن سریع و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها را سبب شد.

در این شرایط خود رژیم نیز به صورت تبلیغاتی به مبارزه نمادین با گرانی و گران‌فروشی پرداخته بود.

تورم وارداتی یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده تورم در این سال‌ها محسوب می‌شد. این وضعیت ناشی از سیاست‌گذاری بود که باعث افزایش ۳۷۷ درصدی واردات کشور از سال ۵۲ تا ۵۶ گردد. وزیر اقتصاد وقت، محمد یگانه، در سال ۵۶ اعلام کرد که واردات کشور در ۱۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده است.

نبود زیرساخت‌های داخلی برای تامین تقاضای داخل چه از نظر توانمندی و چه از نظر زمانی یکی از دلایل افزایش روز افزون واردات به حساب می‌آمد. این برهه زمانی مصادف با افزایش قیمت کالاهای کشورهای صنعتی در نتیجه شرایط تورمی در دهه ۷۰ میلادی است و بدین صورت تورم کالاهای آن‌ها از طریق واردات به کشور نیز تحمیل می‌شد. در حوزه کشاورزی نیز برنامه‌ریزی‌های انجام شده محقق نشد و تقاضا کشور که به دنبال افزایش درآمدها ایجاد شده بود پاسخ داده نمی‌شد و در نتیجه نیاز به افزایش واردات را سبب می‌شد.


بخش صنعت که از نظر مواد اولیه و مواد واسطه‌ای به خارج وابسته بود در طول مدت برنامه پنجم عمرانی با وجود آن‌که 27 هزار و 670 میلیون دلار از مجموع 49 هزار و 937 میلیون دلار ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌داد اما باز هم توان تامین نیازهای داخل را نداشت و در نتیجه باعث لزوم واردات می‌شد.

سخن از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که سیاست‌های نادرست رژیم پهلوی برای کشور ایجاد کرده بود، بسیار است، نبود سیاست‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه اقتصادی، کشور را در بحران‌های تمام نشدنی که یکی پس از دیگری ایجاد می‌شدند، گرفتار کرد. این اقدامات نامناسب چنان آشکار است که حتی خود شاه به《آتش زدن》 پول‌ها اذعان می‌کند و در مواجه با بحران‌های اقتصادی از لزوم صرفه‌جویی و حذف مخارج زائد سخن می‌گوید.

به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که بلندپروازی‌های کم‌خردانه، عدم برخورد مناسب با چالش‌های داخلی، برخوردهای سخت با مخالفان و بسیاری از عوامل دیگر همگی در ایجاد زمینه‌های فروپاشی و سقوط رژیم پهلوی موثر بود و به عبارتی زمینه‌های انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی را در 22 بهمن 1357 فراهم کرد.

منابع:
ایران بین دو انقلاب-یرواند آبراهامیان
کودتا-یرواند آبراهیمان

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.