حبیب امین زاده در جلسه ای با فرماندار شهرستان مرند، با اشاره به ضرورت آینده نگری و هم افزایی و همفکری مدیران دستگاههای مختلف در اتخاذ برنامههای مشترک به ویژه در شرایط پسا کرونایی، اظهار کرد: وزارت صمت بر مبنای سند راهبردی طرح توسعه استان، برنامهریزیهای مختلفی را در حوزههای صنعتی، معدنی و تجاری پیش بینی کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت گردآوری اولویتهای کمی تحقق جهش تولید با کمک مدیران شهرستانی، اظهار کرد: برش استانی برنامههای تدوین شده بر مبنای سند راهبردی استان، شورای گفتوگوی اقتصاد مقاومتی و نظام گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بومی سازی شده و به واحدها ابلاغ خواهد شد.
وی با تبیین و تشریح بخشی از اقدامات گسترده وزارت صمت، از برنامههای حمایتی در خصوص بازگشایی واحدهای تولیدی غیر فعال و افزایش توان صادراتی خبر داد و افزود: با توجه اینکه حدود 60 درصد از اقتصاد کشور از مسیر صنعت، معدن و تجارت کشور میگذرد، ضمن پیگیری برنامههای استانی، برنامههای پیشران شهرستانی را نیز با قوت دنبال خواهیم کرد.
امین زاده با اشاره به محورهای هفت گانه وزارت صمت برای کشور در سال جهش تولید گفت: توسعه صنایع معدنی، نهضت ساخت داخل و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات در اولویت برنامههای سال جاری قرار دارد.
وی، ساماندهی لجستیک تجاری، تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری، توسعه فناوری و شرکتهای دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیشران توسعه کشور را از سایر برنامهها عنوان کرد.
وی در ادامه ظرفیت استان را در تولید کالاهای پیشران با قابلیت کاربرد درصنایع مختلف نظیر پارچه و منسوجات، الکترود گرافیتی، محصولات پتروشیمی، تولید گیربکس اتوماتیک و صنایع معدنی آلومینا بسیار مطلوب برشمرد و افزود: به لحاظ موقعیت جغرافیایی و مرزی استان با کشورهای همجوار، تولید لاستیک خودروهای سنگین از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی در این منطقه دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، کارنامه صادرات غیرنفتی استان را بسیار مطلوب دانست و بالا بودن میزان صادرات غیرنفتی از میانگین کشوری در زمینه آمار وزنی و ریالی را نتیجه تعامل و هم افزایی مدیران و تلاشگران عرصه تولید و تجارت در بخش خصوصی عنوان کرد.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت معادن شهرستان مرند، توسعه صنایع معدنی به عنوان اولویت اول وزارت صمت در کشور و استان دانست و گفت: جلوگیری از خام فروشی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه در حوزه معادن، از برنامههای محوری سازمان صمت استان در سال جاری است.
فرماندار شهرستان مرند نیز در این نشست مشترک ضمن قدردانی از توجه مدیران سازمان صمت استان به ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرستانها، گفت: شهرستان مرند به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ژئو استراتژیک و قرار گرفتن در مسیر دو منطقه آزاد صنعتی–تجاری ارس و ماکو و از لحاظ دسترسی به کشورهای همسایه شمالغرب کشور از جایگاه ویژهای در استان برخوردار است.
داود گرشاسبی با اشاره به ظرفیت بزرگ نیروی انسانی و صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان، بر ضرورت توجه به ویژگی مهم این شهرستان در حوزه راهداری و اقدامات حمایتی از فعالین بخش حمل و نقل جادهای تأکید کرد.
وی از فعالیت 10 هزار دستگاه خودروی کشنده سنگین شهرستان مرند در مسیرهای مواصلاتی کشورخبر داد و افزود: این شهرستان با دارا بودن این حجم از ظرفیت حمل و نقل، رتبه 17 کشوری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، وی در پایان گفت: با شیوع کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ملزومات بهداشتی و محلولهای ضد عفونی کننده، در سطح شهرستان مشکلی وجود ندارد و بر ضرورت استمرار روند فعلی تأکید داریم.
انتهای پیام
نظرات