• یکشنبه / ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۱:۲۱
  • دسته‌بندی: کرمان
  • کد خبر: 99032515700
  • خبرنگار : 50189

دختران، غیرت، قانون و ...

دختران، غیرت، قانون و ...

ایسنا/کرمان با شنیدن واژه فرزندکشی معمولاً قتل کودک به وسیله پدر به ذهن متبادر می شود. قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه دار می نماید. اما در روزهای گذشته در کرمان ماجرای قتل دو فرزند توسط مادرشان با خوراندن متادون به دلیل مشکلات روانی، جامعه را جریحه کرد.

در این گزارش ایسنا از منظر حقوق به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران نگاه خواهد کرد و مسائلی چون قتل فرزند توسط پدر و مادر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و اینکه چرا قانوناً پدری را که مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده قصاص نمی شود را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

دکتر "سیامک زندرضوی" دانش آموخته رشته جامعه شناسی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قتل دو کودک کرمانی توسط مادرشان و واکنش سریع نیروهای انتظامی و قضایی در مواجهه با حادثه گفت: متاسفانه در جامعه دستگاه های مربوطه به ماجراهای پس از وقوع یک حادثه بسیار خوب و موثر واکنش نشان می دهند اما همین دو کودک تا هفته پیش، زندگی‌شان به هیچ کسی غیر از پدر، جد پدری و تا حدودی مادرشان مربوط نبود و هیچ ساز و کاری برای دیدبانی وضعیت شان وجود نداشت، کسی صدایشان  را نمی‌شنید، هیچ مددکار اجتماعی، روانشناس و وکیلی جویای احوال‌شان نمی‌شد.

زندرضوی با طرح چند پرسشی که در ذهن هر شهروندی نقش می‌بندد، اظهار کرد: چرا برای رسیدگی چرخه مرگ کودکان مجموعه‌ای موثر، متخصص و کارا تعریف کرده‌ایم و بودجه و امکانات برایش تخصیص می‌دهیم، اما برای تامین زندگی شایسته یک انسان، تقریبا هیچ سازوکاری وجود ندارد؟

 وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ۲۷ سال است پیمان‌نامه حقوق کودک را امضاء کرده است و طبق این کنوانسیون همه افراد زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آیند و دولت‌ها موظفند حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنها را در کنار والدین شان تضمین کرده و برای همه کودکان از جمله دوکودک پرپرشده (سوگند و فاطمه) ساز و کارهای موثر مددکاری، حمایتی و مداخله ای فراهم آورند.

افزایش قربانیان بی‌حقوقی کودکی در کشور

این استادیار بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: هر یک روز که می‌گذرد بر شمار قربانیان بی‌حقوقی کودکی در کشورمان افزوده می‌شود وتاسف بار این است  که فقط پس از قتل یک کودک است که ساز و کارهای تعریف شده بطور جدی  برای رسیدگی به وضعیت آنها فعال می‌شود. این شرایطی است که همه مادرها و پدرها خواهان تغییر آن هستند، به ویژه وقتی که می‌دانیم تقریبا همه والدین آرزو دارند فرزندان‌شان نسبت به خودشان شادتر، مرفه‌تر و در آرامش بیشتر زندگی کنند.

وی در خصوص مادر سوگند و فاطمه گفت: تا امروز در مورد این مادر چیزی نمی دانیم و فقط می‌توانیم پرسش‌هایی را برای بررسی بیشتر پیشنهاد کنیم:

 آیا در زمان ازدواج  اختیارانتخاب همسر خود را داشته است؟

آیا از درآمدی مستقل برخوردار بوده است؟

آیا فاصله سنی چند ساله دو فرزندش، به معنی مدیریت فرزندآوری در خانواده بوده است؟

آیا  در این اواخربه عنوان مادر دو فرزند پریشان حال، توجه کسی را جلب می کرده است؟

آیا در ۳۲ سالگی، پس از جدایی احتمالی از همسرش، قادر به آغاز زندگی مستقلی بوده است؟

آیا انتظار داشته  پس از جدایی، دو فرزند ش را نزد خود نگهدارد؟

آیا می‌توانسته در محیط اجتماعی اطراف خود به‌ عنوان یک زن مطلقه با دو فرزند دختر، مستقل زندگی کند؟

آیا پشتوانه مالی حداقلی برای خود و فرزندانش برای یک زندگی مستقل در اختیار داشته است؟

احتمالا پاسخ بسیاری از این  پرسش‌ها می‌تواند منفی باشد.

صدای این مادر را باید شنید

زندرضوی افزود: احتمالا انسانی مثل او که در موارد بی شماری فاعل زندگی خود نبوده و بیشتر بازیچه ساختارهای پدرسالارانه پیرامون خود هستند. همانند زنان بسیاری در حاشیه زندگی دیگران، گمان می‌کنند تنها یک اختیار برایشان باقی مانده و آن نیز خاتمه دادن به زندگی خودشان است. اما این مادر این انتخاب را نمی‌کند؟ چرا انتخابش کشتن فرزندان خودش بوده است؟

وی اضافه کرد: اگر او هم از ۵ سالگی از حمایت عملی پیمان نامه حقوق کودک برخوردار و به خدمات روان شناس و مددکاراجتماعی توانا و دوستدار کودک دسترسی داشت، تحصیلش را تمام می کرد و از شغل مناسب یا بیمه بیکاری برخوردار می بود، حق انتخاب در شوهر داشت، قطعا فکر جدایی و قتل فرزندان خودش و سرنوشتی این چنینی را برای خود رقم نمی زد.

این جامعه شناس در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می کنم که این مادر را کمک  کنیم تا صدایش شنیده شود.

مجازات فرزندکشی در قانون چیست؟

دکتر "غزاله قلاجوری" وکیل پایه یک دادگستری نیز به ایسنا درمورد فرزند کشی می‌گوید: چند نوع فرزند کشی داریم که شامل؛ جنین کشی، نوزادکشی، خردسال کشی، بزرگسال کشی بوده اما نوزادکشی و خردسال کشی، احساسات عمومی را بیشتر جریحه‌دار می‌کند.

وی بیان کرد: در برخی مواقع والدین برای تربیت فرزندشان جسم سنگینی را به سمت فرزند پرتاب می‌کنند که این امر باعث فوت فرزندشان می‌شود لذا این نوع کشتن به ‌علت تربیت بوده و قتل عمد نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه باید انگیزه‌های پدر و مادر از قتل عمد فرزندان‌شان مشخص شود، عنوان کرد: یکی از انگیزه‌های قتل عمد فرزندکشی که در ماجرای رومینا نیز شاهد آن بودیم بحث ناموسی است که معمولا در قتل‌های ناموسی، قتل توسط پدر متبادر به ذهن می‌شود نه مادر؛ و در کل قتل‌های ناموسی توسط مردان خانواده پدر، برادر، عمو، جد پدر صورت می‌گیرد.

این مدرس دانشگاه، ترحم را از دیگر انگیزه‌های قتل‌های فرزندکشی برشمرد و اظهار کرد: پدر یا مادر چون فقیر هستند نمی‌خواهند فرزندشان سختی بکشد یا کودکشان دچار بیماری خاصی است و نمی‌خواهند اذیت شود لذا مرتکب قتل از روی ترحم می‌شوند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قتل دو کودک در کرمان توسط مادرشان عنوان کرد: مادر اذعان کرده که با همسرش اختلاف داشته‌ام، یعنی بحث انتقام از همسر می‌تواند انگیزه این قتل باشد.

وی در خصوص میزان مجازات فرزندکشی در قانون جمهوری اسلامی ایران، به ایسنا گفت: اگر قتل توسط مادر صورت گیرد مجازات آن همانند سایر قتل‌ها است یعنی مادر بابت قتل فرزندش، قصاص خواهد شد.

قلاجوری از استثنا قائل شدن قانون برای پدرها سخن به میان آورد و اظهار کرد: در ماده ۳۰۱ قانون مجازات بیان شده که پدر و جد پدری اگر مرتکب قتل فرزند یا نوه‌شان شوند قصاص نمی‌شوند اما این به معنی مجازات نشدن آنها نیست و مجازات آنها شامل پرداخت دیه به اولیاء دم (خودشان از این دیه ارثی نمی‌برند) و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال است.

سهل‌گیری قانون در قتل‌های ناموسی

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب که این امتیازی که قانون برای پدر قائل شده به‌خاطر حق ولایتی است که پدر نسبت به فرزند دارد، افزود: اما این قانون راه گریزی خصوصا در قتل‌های ناموسی شده که برادر، عمو، دایی و ... اقدام به قتل دختر می‌کنند ولی چون آگاه هستند که در قتل توسط پدر آسان‌گیری قانون‌گذار بیشتر بوده این قتل را منتسب به پدر می‌کنند (ممکن است قتل را عمو یا برادر یا ... انجام داده اما پدر دختر آن را به گردن می‌گیرد).

وی پیشنهاد کرد: اگر قانون‌گذار در حبس تعزیری که ۳ تا ۱۰ سال بوده شدت بیشتری را در نظر می گرفت، به‌طورمثال مجازات حبس دو برابر می شد و اشد مجازات را ( معمولا در این نوع قتل‌ها اشد داده نمی‌شود) بدون تخفیف را برای پدر قاتل در نظر می گرفت و آزادی مشروط یا عفو موردی به پدر قاتل تعلق نمی‌گرفت و در کل از هیچ یک از گزینه‌های تخفیف قانون نمی‌توانست استفاده کند، شاید جنبه پیشگیری بیشتری را به همراه می داشت.

دختران، غیرت، قانون و ...

قلاجوری در پاسخ به این سوال که طبق این قانون فرزند دختر همانند یک کالاست که به بهانه غیرت آن را می‌توانند به قتل برسانند و قاتل کمترین مجازات می‌شود؟ گفت: قانون برای پدر سهل‌گیری دارد و این موضوع می‌تواند دستاویز بیشتری قرار گیرد اما با وجود این قانون، ما خیلی کم شاهد فرزندکشی نسبت به سایر قتل‌ها در کشور هستیم و در نتیجه این ماده قانونی خیلی باعث نشده که پدرها دست به قتل فرزند خود بزنند.

وی تاکید کرد: چون این قانون، حکم شرعی است پس پدر را نمی‌توان قصاص کرد و قابل تغییر هم نخواهد بود اما اگر این تخفیفات در حبس تعزیری حذف شود، پدر رعبی خواهد داشت که دیگر نمی تواند با خیال راحت دست به چنین عملی بزند.

آیا قانونی برای حمایت از دخترانی که از طرف خانواده زندگیشان تهدید می‌شوند، داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای حمایت از دخترانی که از طرف خانواده زندگیشان تهدید می‌شود، داریم؟ عنوان کرد: طبق قانون مادر فاطمه و سوگند به قصاص محکوم خواهد شد اما دیگر این دو کودک زنده نمی‌شوند، پس باید به سمت اقدامات پیشگیرانه گام برداریم.

قلاجوری افزود: اعمال مجازات یکی از راهکارهای پیشگیرانه است که خیلی در این موارد شاید کارساز نباشد اما پیشگیری اجتماعی که بیشتر در کودک آزاری نمود پیدا می‌کند، می توان در جامعه بسیار موثر باشد. در این مورد اورژانس اجتماعی کودک را در مکان مناسب مثل بهزیستی و ... می‌برند اما مشکل اینجاست که چگونه از این کودک آزاری مطلع شوند.

این وکیل پایه یک دادگستری تغییر سنت‌های غلط، فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای غلط، را از ارکان کمک‌کننده به پیشگیری اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: یک لایحه‌ای در خصوص حمایت از کودکان و زنان در حال تصویب است اما اینکه این لایحه چه میزان مثمرثمر است باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم تا راجع ‌به آن نظر داد ضمن آنکه باید ببینیم خانواده‌ها اجازه خواهند داد طبق این قانون دولت در امور خانوادگی و شخصیشان جرم انگاری کند یا خیر؟

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.