• دوشنبه / ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ / ۰۹:۴۲
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 99032616403
  • خبرنگار : 50107

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

حساب‌های صنایع معدنی و معادن باید در استان باشد

ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر صنایع معدنی و معادن باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

علی رسولیان در جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی که در محل سالن شهید باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال‌های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.

وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.

رسولیان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان، گفت: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده علیرغم اینکه دفاتر این واحدها باید در محل واحد تولیدی یا معدن باشد، حساب‌های آن‌ها نیز باید در استان مربوطه باشد، بنابراین این موضوع را پیگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی هم حتما کمک خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن است، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این جلسه بررسی تخصیص یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha