به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، این تصمیم میشل عون، رئیس جمهوری لبنان می‌تواند بر توانایی کشورش برای برگزاری انتخابات در ۲۷ مارس ۲۰۲۲ تاثیرگذار باشد.

تصمیم عون برای توضیح موارد نقض در قانون مذکور،  مبتنی بر برخی مطالعات حقوقی و قانون اساسی، تصمیمات قبلی شورای قانون اساسی  و بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان لبنان روز سه شنبه با برگزاری انتخابات در این تاریخ موافقت کرد که به دولت نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، تنها چند ماه فرصت داده شد تا در سایه فروپاشی اقتصادی فزاینده، برنامه‌ای را جهت بهبودی اوضاع از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند.

عون در این فرمان خاطرنشان کرد: "کوتاه شدن مهلت‌ها باعث می‌شود برخی رأی دهندگان از جمله افراد مقیم خارج لبنان نتوانند با رای دادن به نمایندگان خود در حوزه انتخابیه تعیین شده، از حق سیاسی خود که در قانون فعلی انتخابات حفظ شده است، استفاده کنند.

وی تاکید کرد، این قانون ۱۰۶۸۵  شهروند زن و مرد از همه اقشار  که بین اول فوریه تا سی مارس ۲۰۲۲ به ۲۱ سالگی می‌رسند را از  حقشان محروم می‌کند.

انتهای پیام