حسین دلاوری ۷ خرداد در نشست تخصصی حدنگاری اراضی کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: ۴۷۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که باید بتوان سنددار کرد و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه باید تمامی اراضی سنددار شوند که این مهم با همکاری اشخاص و ارگان ها انجام می شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی استان مرکزی ۲ میلیون هکتار ملی بوده که تثبیت شده و باقی مانده ۴۷۱ هزار هکتار زمین کشاورزی بوده است.

دلاوری ادامه داد: از مجموع اراضی کشاورزی ۱۷۳ هزار هکتار معادل ۵۴ درصد ثبت شده که تا پایان خرداد باید به ۷۰ درصد برسد.

وی تایید کرد: املاک نیروهای مسلح استان ثبتی و سند دار شده و املاک اوقاف و بنیاد مسکن نیز در حال انجام است.

دلاوری خاطرنشان کرد: در استان ۳۸ هزار پرونده در راستای تعیین تکلیف اراضی تشکیل شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۵۲ فقره منجر به صدور رای مثبت و سند و ۱۸ هزار و ۲۵۰ فقره منجر به صدور رای منفی شده است. از ۴ هزار پرونده باقی مانده سال گذشته ۱۷۳۰ فقره منجر به صدور رای مثبت و ۱۶۰۰ رای منفی شده و ۸۰۰ پرونده پاسخ داده نشده است. در ۲ ماهه سال جاری این استعلامات رشد مثبت داشته است.

دلاوری در خصوص رفع تداخلات اراضی ملی گفت: تاکنون این مهم به میزان ۶۰ درصد در استان با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی انجام شده و قرار است تا پایان شهریور ماه به ۱۰۰ درصد برسد.

دلاوری خاطرنشان کرد: اراضی کشاورزی روستاها بدون هزینه برای کشاورز نقشه برداری می شود و اگر کشاورز در چند نقطه زمین داشته باشد به ازای همه آنها پرونده تشکیل می شود و سپس با مراجعه به اداره ثبت، سند حدنگاری برای کشاورز صادر می شود.  

معاون قضایی دادگستری استان مرکزی نیز گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی هویت بخشی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی است که این مهم در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

غلامرضا ملک محمدی افزود: اراضی کشاورزی سال های سال، مشاع بود و همین مسئله موجب اختلاف و درگیری بین مالکان شده بود ولی تاکنون ۶۰ درصد اراضی تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام