حمید جهانشاهی، امروز چهارشنبه ۱۴ تیر در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گفت: از این رقم ۸۴۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی شمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی و بالغ بر یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای در راستای پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد تا به منظور اجرای فعالیت‌های تعریف شده با رعایت صرفه و صلاح دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، اشراف مدیران بر قوانین بودجه سالیانه ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل‌ها را لازمه اجرای فعالیت‌ها دانست و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا از ظرفیت ها و منابع ملی در اختیار وزارت خانه‌های متبوع غفلت نکرده و پیگیری مکرر را در دستور کار قرار دهند.
نماینده تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه کشور در خراسان جنوبی با اشاره به برقراری فوق العاده ویژه کارکنان موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان سال گذشته افزود: در این بخش کسری اعتبار داریم که پیگیر تامین کسری منابع آن از سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم.
جهانشاهی ادامه داد: پرداخت حقوق کارکنان در اولویت بوده و هرگونه پرداخت های جانبی از جمله اضافه کار پس از اطمینان از تامین کامل حقوق صورت می‌پذیرد؛ همچنین پرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان از جمله آب، برق، گاز، مخابرات باید در صدر توجهات مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
به گفته وی صرفه جویی در هزینه‌ها به عنوان یک ملاک ارزیابی مدیران به صورت مستمر رصد خواهد شد؛ در بخش اعتبارات هزینه‌ای و توزیع آن مبنای عمل برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان و رعایت توازن دستگاه‌های اجرایی بوده است.
جهانشاهی با اشاره به ابلاغ بیش از یک هزار و ۶۷۰میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات تملک، سه درصد نفت و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور افزود: بلافاصله بعد از ابلاغ مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به تامین اعتبار پروژه‌های اولویت دار شهرستان‌ها اقدام خواهد شد.
به گفته وی در توزیع اعتبارات شهرستانی بیش از ۲۰۰ شاخص ملاک عمل بوده و سعی شده است تا هرگونه اختصاص به منابع بر پایه بررسی کارشناسی و رعایت اولویت‌ها صورت پذیرد.
جهانشاهی در تکمیل بحث توزیع اعتبارات افزود: توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی با روش علمی میانگین متحرک سلسله مراتبی و بر مبنای بیش از ۲۰۰ شاخص احصا شده از دستگاه‌های اجرایی استان که در جلسه شورای برنامه ریزی قبل مصوب شد انجام شده است و در نتایج بدست آمده از این توزیع اعتبارات سهم هرشهرستان به صورت درصد ارائه شده است. همچنین الزامات قانونی بودجه ۱۴۰۲ احصا و در اختیار فرمانداران برای تعریف پروژه‌های مرتبط قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اعتبارات شهرستانی نسبت به سال قبل بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است، گفت: بخشی از اعتبارات نیز به صورت متمرکز و در راستای اجرای تعهدات استانی سفر ریاست جمهور و سایر مقامات کشوری به استان و سفرهای شهرستانی استاندار ابلاغ و نسبت به مبادله توافقنامه مربوطه اقدام خواهد شد.
جهانشاهی گفت: در اجرای تبصره ( ۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه باید یک درصد از اعتبارات هزینه ای استان با برخی استثنائات را کسر و به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهد.
جهانشاهی افزود: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اولویت های تحقیقاتی سال جاری را بر اساس اسناد بالادستی و در راستای رفع مشکلات توسعه‌ای استان احصا و در کارگروه آموزش و پژوهش مصوب شده و جهت تایید نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح شد.
وی همچنین از اختصاص بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات پژوهشی به طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار استان در حوزه‌های مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، اقتصاد دیجیتال، مسکن، سلامت، اقتصاد مرز، معدن و محصولات کشاورزی در کارگروه آموزش و پژوهش خبر داد.
انتهای پیام
نظرات