اصغر احمدی ۱۹ مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تغذیه سفره‌های زیرزمینی آبدهی به چاه‌های عمیق کشاورزان را مهیا می کند و حفظ و نگهداری روان آبهای فراری فصلی از وظایف حوزه آبخیزداری است. 

وی با اشاره به اینکه  ۸۶  درصد از مساحت استان در حوزه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان و تنها ۱۴ درصد بر عهده سایر ارگان‌ها است، گفت : در این ۸۶ درصد مطالبه‌گری زیادی وجود دارد از صنعت گرفته تا  کشاورزی، مسکونی، باغبانی، دامداری، سد سازی، آبخیز داری  و راه‌سازی و فعالیت های که پیش‌بینی نشده است را باید این ارگان مدیریت کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید یک برنامه‌ریزی اصولی وجود داشته باشد تا حفظ منابع ملی در تضاد با فعالیت‌های عمرانی قرار نگیرد، افزود: به عنوان مثال پروژه‌ای تصویب می‌شود که جاده‌ای از وسط جنگل عبور کند اکنون مدیریت منابع طبیعی در یک بلاتکلیفی میان حفظ منافع مردم و سلامتی مردم که حفظ جنگل است یا  مقاوت و ممانعت در برابر توسعه و پیشرفت استان قرار می‌گیرد و این نیازمند آن است که آمایش سرزمینی به صورت بلند مدت تعریف شود تا هر دستگاهی تکلیف خود را بداند.  

احمدی با بیان اینکه منابع طبیعی و آبخیزداری دارای چند حوزه کاری مهم  و حساس است، تصریح کرد: این حوزه‌ها شامل حفظ جنگل‌ها و مراتع، حوزه آبخیزداری و حوزه برنامه‌ریزی است، و نگاهمان توسعه همه‌جانبه استان است. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای منابع طبیعی ایجاد اشتغال از طریق احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای است، تصریح کرد: منابع طبیعی اراضی ملی را برای احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد به شرط آنکه این مجتمع‌ها ایجاد اشتغال برای جوانان استان داشته باشند. 

وی ادامه داد: احداث مجتمع‌های دامداری به صورت صنعتی از دیگر رویکردهای منابع طبیعی است زیرا احداث دامداری‌ها به صورت پراکنده هزینه‌بر است  و احداث مجتمع‌های دامداری به صورت صنعتی هزینه‌ها را به دلیل یک جا بودن به حداقل می‌رساند. 

احمدی عنوان کرد: اداره‌کل منابع طبیعی با همکاری سازمان صمت استان توانسته  ۹۸ درصد از اراضی ملی را کاداستر کند و  سند مالکیت به نام دولت ثبت شود و دو درصد باقی ماننده  تا پایان ۱۴۰۲ انجام گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت باعث افزایش فشار دام بر مراتع شده است و علت اصلی آن افزایش قیمت نهاده‌های دامی برای دامداران است و دامدار برای تغذیه دام خود از مراتع استفاده می‌کند و این باعث شده است که مراتع رو به نابودی پیش روند. 

احمدی در ادامه با اشاره به اینکه در صورتی که مشکل اشتغال روستاییان مرتفع شود قاچاق چوب هم کاهش پیدا می‌کند، گفت: ۸٠ درصد از افرادی که به قاچاق درختان جنگل‌ها و مراتع  مشغول هستند، متخلفان چوب و ذغال هستند که از طریق جمع‌آوری و خرید از روستاییان آن‌ها را انبار کرده و قاچاق می‌کنند. 

وی با اشاره به مصوبه کاشت یک میلیارد درخت در کشور، تصریح کرد: این طرح در راستای حفظ محیط زیست و توسعه و پیشرفت صورت گرفت و در استان در حال انجام است. 

وی در ادامه تاکید کرد: باید سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در کشور در نهالستان‌ها که به صورت دولتی و خصوصی فعالیت دارند کاشته شود و سهم چهارمحال و بختیاری سالانه  ۲ میلیون و ۵۰۰ اصله نهال است که منابع طبیعی با همکاری شهرداری و بخش خصوصی در حال انجام فعالیت است.  

احمدی  با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات با همکاری منابع طبیعی پنجره واحد مدیریت زمین را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: این پنجره واحد، اراضی ملی را بررسی و شناسایی می‌کند و همه ادارات و دستگاه‌هایی که از زمین و اراضی ملی استفاده می کنند باید زیر مجموعه این  پنجره واحد قرار بگیرند. 

انتهای پیام