محمد رشیدی شامگاه شنبه ۴ شهریور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره‌ به برخی مشکلات اقتصادی کشور، منشاء همه این مشکلات را اقتصاد دستوری و دستورهای غلط اقتصادی دانست که کشور را فشل کرده است.

وی ادامه داد: اگرچه مقام معظم رهبری اکثر سال‌ها بر حمایت از تولید تاکید دارند، اما تصدی‌گری و ورود دولت به اقتصاد باعث شده در عمل نتوان از تولید حمایت کرد و از سوی دیگر امروز با وضعیت معیشتی نامناسب مردم نیز مواجه هستیم که واقعا قابل دفاع نیست.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه معتقد است، تا زمانی که از اقتصاد دولتی و دستوری خارج نشویم، وضعیت همین خواهد بود.

رشیدی از فعالیت شرکت‌های متعدد خصولتی در کشور هم یاد کرد که زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها فعالیت دارند و یادآور شد: بخش خصوصی و تولیدکنندگان در عمل باید با دولت رقابت کنند، زیرا امروز بسیاری از تولیدات عمده در زمینه خودرو، سیمان، فولاد و ... در اختیار دولت است.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه یازده هزار میلیارد تومانی منعقد شده بین ایمیدرو و استانداری کرمانشاه در سال گذشته، خواستار پیگیری ویژه استانداری و وزارت صمت برای تحقق این تفاهم نامه خصوصا در بخش‌های معدنی شد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موضوع احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی با همکاری ایمیدور هم اشاره کرد که قرار بود با حضور وزیر صمت کلنگ زنی شود که انجام نشد و افزود: خواسته به حق وزیر صمت این است که برق تولیدی این نیروگاه به صنایع استان اختصاص یابد و مازاد آن وارد شبکه سراسری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار گیرد که امیدواریم این مهم مد نظر قرار گیرد.

رشیدی از بلاتکلیفی ۱۳ ساله پتروپالایش آناهیتا نیز یاد کرد که به هیچ جایی نرسیده و در حد اسم باقی مانده و افزود: این وضعیت در شان کرمانشاه و مردمی که با معضل جدی بیکاری مواجهند، نیست.

به گزاش ایسنا، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا دیگر عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه نیز در این نشست خواستار راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مطالبات تولیدکنندگان از دولت شد و گفت: بر اساس این سامانه تا زمانی که دولت طلب خود را به بخش خصوصی پرداخت نکرده نباید مطالبات خود را نیز از این بخش طلب نکند.

نماینده سنقروکلیایی همچنین خواستار کاهش محدودیت تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی شد.

حسینی کیا عنوان کرد: مشکل دیگر ما این است که بر اساس قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود، برای توسعه زیرساخت‌ها به استان‌ها برگردد که این امر در عمل محقق نمی‌شود.

انتهای پیام