سید محمدرضا موالی‌زاده یکشنبه ۱۶ آذر در نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مصوبات جلسه قبلی دولت، اظهارکرد: تشکیل ستاد توسعه استان می‌تواند به عنوان محور هماهنگی و پیگیری مسائل مختلف اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: به پیشنهاد دکتر پزشکیان، اولین جلسه استانی هیات دولت در خوزستان برگزار خواهد شد و این رویداد، زمینه‌ای مهم برای شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی محلی فراهم می‌کند.

موالی‌زاده در ادامه بر لزوم انجام دو اقدام کلیدی برای بهره‌گیری هرچه بهتر از این فرصت تأکید کرد و گفت: اقدام نخست، احصای کامل اقدامات انجام شده توسط بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف و اقدام دوم، شناسایی دقیق چالش‌ها و موانع پیش رو به منظور ارائه به دولت است.

وی افزود: پس از جمع‌آوری این اطلاعات، باید پیشنهادها و درخواست‌های بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ پیشنهادهایی که شامل راهکارهای اجرایی، سازوکارهای تسهیل‌گر، معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تفویض اختیارات لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: این اقدامات به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های تجاری و صنعتی، تسهیل امور و افزایش سرعت پیشرفت استان انجام می‌شود.

موالی‌زاده هماهنگی بخش‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، گمرک و اداره کل بنادر استان را در همراهی با بخش خصوصی ضروری دانست.

وی بیان کرد: مسئولیت جمع‌آوری و پالایش مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی جهت ارائه به دولت بر عهده اتاق بازرگانی اهواز به عنوان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان است.

استاندار خوزستان تاکید کرد: از همه دستگاه‌ها خواسته می‌شود تا با همراهی و هم‌افزایی، برنامه‌های توسعه‌ای استان را به مرحله اجرا برسانند.

انتهای پیام