علیمراد حیدری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بحث اصلاح قانون مهریه و کاهش مداخله کیفری دولت در روابط خانوادگی، به یکی از محوریترین موضوعات حقوقی و اجتماعی ایران تبدیل شده است، اظهار کرد: اکنون براساس تحلیلهای متخصصان حقوق کیفری، رویکرد قانونگذار بهطور جدی در حال تغییر است؛ تغییری که از یکسو میخواهد بار زندانهای کشور را کاهش دهد و از سوی دیگر تلاش میکند زنان خشونتدیده را بیدفاع باقی نگذارد.
وی ادامه داد: هرچند دورههای آموزشی حقوقی ازدواج و جلسات مشاوره خانواده نقش مهمی در کاهش تنشهای بعدی دارند، اما مشکل اصلی در تربیت خانواده و نگاه انتقالی از بالا به پایین نسبت به نهاد ازدواج است. قانون میتواند بهصورت غیرمستقیم و در بلندمدت فرهنگسازی لازم را به انجام برساند؛ همانطور که قانون بستن کمربند ایمنی ابتدا با مخالفت روبهرو شد اما بعدها تبدیل به هنجار اجتماعی شد. اما ابزارهای کیفری هرگز در کوتاهمدت فرهنگ نمیسازند، زیرا امری هستند که تبعاتی اساسی در بعد از یک اتفاق را به وجود میآورند.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این نگاه فرهنگی، نقطه آغاز بحثهای مفصلی است که درباره دخالت دولت در رابطه خصوصی زن و مرد مطرح میشود، گفت: ازدواج در ماهیت خود یک قرارداد خصوصی است؛ قراردادی که از ابتدا بدون دخالت دولت شکل میگیرد، مهریه در آن تعیین میشود و طرفین با اختیار کامل وارد آن میشوند. سپس پرسشی پیش میآید که چرا دولت باید بهعنوان مرجع کیفری وارد این رابطه خصوصی شود؟
حیدری با اشاره به مداخله دولت و نظام کیفری درخصوص مهریه تشریح کرد: دو نفر درباره سفر توافق میکنند؛ در سطح جامعه مواردی بسیار رویت میشود که قراردادی عرفی است بین دو یا چند شخص. زیر پا گذاشتن این سری قراردادها شاید از منظر اخلاقی دچار مشکل است اما دلیلی بر دخالت دولت در این حوزههای فردی و جمعی کوچک وجود ندارد. چه بسا برای این موارد غیر اخلاقی مجازات کیفری هم قرار دهد.
وی با بیان نادرست بودن ابزار کیفری در تعاملات انسانی تصریح کرد: تبدیل یک توافق خصوصی به پرونده کیفری، حتی اگر اخلاقی نباشد، از ریشه نادرست است. اخلاق باید در سطح تعاملات انسانی حل شود، نه با ابزار کیفری.
مهریه؛ توافقی خصوصی که به زندان ختم شد
حیدری با تاکید بر امر انسانی ازدواج خاطرنشان کرد: در ازدواج نیز همین منطق وجود دارد؛ در آغاز رابطه، زن و مرد با علاقه، اعتماد و توافق کامل مهریه را تعیین میکنند. اما به محض بروز اختلاف، ناگهان پای دولت به میان باز میشود و ضمانت اجرای کیفری فعال میگردد؛ ضمانتی که سالها بر اساس حمایت کیفری از ۱۱۰ سکه عمل میکرد و همین موضوع هزاران جوان غیرخطرناک را روانه زندان کرد.
وی اظهار کرد: جوانانی که هرگز مرتکب جرم خطرناک نشدهاند، تنها به دلیل یک ناتوانی مالی در خصوصیترین لایه زندگی خود در کنار قاتلان، سارقان مسلح و مجرمان حرفهای زندانی شدند. این پیامد مستقیم حمایت کیفری دولت از مهریه بود.
طلاقهای زودهنگام و زندانهای پر از جوانان سالم
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه بیشترین طلاقها در پنج سال نخست زندگی رخ میدهد، گفت: این بازه زمانی دقیقا دورهای است که مردان معمولا توان مالی مشخصی نداشته و بسیاری از آنان زیر ۳۰ سال هستند. بنابراین مهریههای سنگین و حمایت کیفری دولت از پرداخت آن، عملاً جوانانی را روانه زندان کرده که در حساسترین سالهای ساخت آینده خود بودند. این اتفاقات چه بسا زندگی بسیاری از جوانان مستعد کشور را از بین برده است و همین باعث میشود روند رو به رشد زندگی آن جوانان دچار تزلزل شود.
حیدری بیان کرد: به دنبال این نقدها و آسیبها، قانونگذار در اصلاح جدید تصمیم گرفته است حمایت کیفری را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد. این امر بدین معنا است که اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد، تنها تا سقف ۱۴ سکه امکان بازداشت یا نظارت کیفری وجود دارد و باقی مهریه باید از مسیر حقوقی و مالی پیگیری شود نه زندان.
وی با اشاره به تصویب این اصلاح قانون مهریه هشدار داد: حتی ۱۴ سکه هم برای بسیاری از جوانان غیرقابل پرداخت است. بنابراین همچنان زندانی مهریه خواهیم داشت، هرچند کمتر از قبل.
این استاد حقوق جزا دانشگاه فردوسی با اشاره به ماهیت ابزار کیفری خاطرنشان کرد: کیفر مانند عمل جراحی است؛ ممکن است مشکل را درمان کند اما همزمان آسیبهای دیگری هم وارد میکند. ورود دولت به قلب رابطه خانوادگی که خصوصیترین بُعد زندگی افراد است از ابتدا با روح نهاد خانواده سازگار نبوده است.
حیدری با اشاره به ریز مشکلات ابزار کیفری افزود: هر جا ابزارهای کیفری وارد حوزه خانواده شده است، فرسایش، کینه و آسیبهای جانبی افزایش یافته است و حل مسئله چه بسا کاهش پیدا کرده است.
نظارت الکترونیکی؛ راهحلی برای کاهش زندانیان مهریه
وی درخصوص اقدامات بازدارنده برای جوانان با جرم عدم پرداخت مهریه گفت: قوه قضاییه سعی کرده با استفاده از پابند الکترونیکی، بازداشتشدگان مهریه را از زندان خارج کند. هدف این اقدام، جلوگیری از معاشرت زندانیان مهریه با مجرمان خطرناک و کاهش آسیبهای اجتماعی است. استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه بسیار رایج است، اما برای مجرمان خشونتی کمتر استفاده میشود زیرا ماهیت جرم خطرناکتر است.
این استاد با تاکید بر امر آزار خانم از سوی آقا جهت بخشش مهریه و یا عدم گرفتن مهریه تشریح کرد: اگر زنی از جانب همسر خود تهدید شود یا مورد خشونت قرار گیرد، این پرونده با عنوان جرم خشونت، تهدید یا ضربوجرح رسیدگی میشود و هیچ قاضیای مجاز نیست به بهانه مهریه از رسیدگی به خشونت صرفنظر کند.
حیدری با اشاره به یکی از واقعیتهای کمتر گفتهشده در پروندههای خانوادگی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، زمانی که مرد نسبت به روابط نامشروع همسر شکایت میکند، زن از مهریه به عنوان ابزار فشار متقابل استفاده میکند. اما چون در جرایم منافی عفت به دلیل سیاست بزهپوشی و سختی اثبات، معمولا زن تبرئه میشود که در عمل مرد به دلیل مهریه زندانی میشود اما زن به دلیل روابط نامشروع، تخلفاش اثبات نمیشود.
وی ادامه داد: این روند یکی از بزرگترین چالشهای عدالت در دعاوی خانوادگی است؛ جایی که یک ابزار حقوقی بهطور نابرابر در اختیار یکی از طرفین قرار میگیرد.
تهدید، فشار روانی و ممنوعیت قانونی
حیدری تصریح کرد: مرد نمیتواند از ترس پرونده مهریه، زن را تهدید کند و تصور کند با روند تهدید آمیز به سوی زن میتواند او را از گرفتن حق خودش بازدارد؛ چه بسا این امر، مجازات کیفری دارد و میتواند موجب اجرای قوانین کیفری علیه آن آقا شود. نگاه فقهی در مهریه با سنت امروز فاصله زیادی دارد. در فقه، مهریه باید در آغاز رابطه و حتی پیش از نزدیکی پرداخت شود. برخی روایات تأکید میکنند که زن حق دارد مهریه را همان ابتدا دریافت کند و آن را بهعنوان دارایی مستقل حفظ کند.
وی اضافه کرد: اگر چنین فرهنگی وجود داشت پرداخت مهریه در آغاز نه زندانی داشت، نه سوءاستفاده حقوقی رخ میداد، نه بنبستهای امروز ایجاد میشد. اکنون با کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، گسترش استفاده از پابند الکترونیکی و افزایش توجه به تفکیک میان مهریه و خشونت خانگی، به نظر میرسد قانونگذار به یک جمعبندی مهم رسیده است. مداخله کیفری در خانواده نهتنها ناکارآمد است، بلکه آسیبزا نیز هست.
انتهای پیام
نظرات