علی آقامحمدی امروز (پنجشنبه ۲۷ آذر) در نشست تخصصی بررسی نقش فعالان اقتصادی در گام دوم انقلاب که به میزبانی دانشگاه آزاد واحد زنجان برگزار شد با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم و نگرانی آن‌ها نسبت به آینده، اظهار کرد: اضطراب‌های اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تورم و نظام اعتباری، موضوعاتی است که همه با آن آشنا هستند و باید فراتر از بیان مشکلات، به دنبال راه‌حل‌های عملی بود.

او با اشاره به شرایط جهانی و تحولات بین‌المللی، افزود: جهان امروز به سمت افزایش تنش و جنگ حرکت می‌کند و این موضوع صرفاً یک تحلیل شخصی نیست، بلکه در گزارش‌های رسمی سازمان ملل نیز به آن اشاره شده است. بر اساس این گزارش‌ها، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳، ۹۷ کشور جهان نشانه‌هایی از حرکت به سمت درگیری نظامی از خود نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه حتی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن که پیش‌تر از هزینه‌های نظامی فاصله داشتند، اکنون بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند، گفت: این نشان می‌دهد که جهان در حال تغییر است و نمی‌توان با تصورات ذهنی یا خوش‌بینی‌های غیرواقعی با آن مواجه شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه کشورهای منطقه، تصریح کرد: کشورهایی که به وعده‌های قدرت‌های بزرگ دل بستند، سرنوشت‌هایی مانند لیبی، عراق و سودان پیدا کردند و امروز مردم این کشورها تاوان آن تصمیمات را می‌دهند.

آقامحمدی با تأکید بر اینکه ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستاده است، گفت: دو قدرت اتمی به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند اما نتوانستند به اهداف خود برسند. این به معنای پایان تهدیدها نیست و اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از ضعف ببینند، دوباره اقدام خواهند کرد، بنابراین باید قدرت کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: سختی‌ها ادامه خواهد داشت و نباید به دنبال رفاه بدون هزینه بود، اما این به معنای بی‌تدبیری مسئولان نیست. امروز سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.

رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: حفظ حقوق سرمایه‌گذار یک اصل اساسی است و حتی اگر سرمایه‌گذار انتقاد یا گلایه‌ای دارد، باید شنیده شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوع، مانع فعالیت اقتصادی و تولید خواهد شد.

آقامحمدی عنوان کرد: کشور ظرفیت انسانی، دانش، نیروی متخصص و توان مدیریتی دارد، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند تدبیر، تصمیم‌گیری صحیح و ایجاد فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است

او با بیان اینکه استان‌ها به دلیل نزدیکی بیشتر به مسائل اجتماعی و اقتصادی، نیازمند نگاه حمایتی‌تر و اختیارات واقعی‌تر هستند، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مشکلات فعالان اقتصادی در استان‌ها با تصمیم‌گیری‌های مؤثر و به‌موقع برطرف شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط استان‌ها و مرکز کشور، اظهار کرد: در استان‌ها، مسائل مردم شفاف‌تر و ملموس‌تر است و همین موضوع ایجاب می‌کند که مسئولان با درک متقابل و همدلی بیشتری با فعالان اقتصادی برخورد کنند. اینکه یک تولیدکننده یا سرمایه‌گذار مسیر طولانی را برای بیان مشکل خود طی می‌کند، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و نباید با برخوردهای اداری صرف مواجه شود.

آقامحمدی با تأکید بر ضرورت حل مسئله آلایندگی صنایع، افزود: آلایندگی یک واقعیت است، اما راه‌حل آن تعطیلی یا برخوردهای صرفاً اداری نیست، بلکه باید با گفت‌وگو و همکاری، راهکارهای اجرایی و عملی برای کاهش آن پیدا کرد.

وی با اشاره به محدودیت اختیارات استان‌ها، تصریح کرد: در حالی که از تریبون‌های رسمی اعلام می‌شود اختیارات به استان‌ها تفویض شده است، در عمل بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها همچنان در مرکز انجام می‌شود. لازم است این موضوع به‌صورت شفاف در قالب صورت‌جلسه به دولت منتقل شود تا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعاً قابل حل باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای قدیمی دارد، گفت: پارادایم جهانی اقتصاد در حال تغییر است و اقتصاد دیجیتال و صنعت نسل چهارم جایگزین مدل‌های سنتی شده‌اند. درآمد، رشد و بهره‌وری این مدل‌ها با اقتصاد قدیم قابل مقایسه نیست و استان‌ها ناچارند برای رشد، به این مسیر توجه کنند.

آقامحمدی ادامه داد: باید در استان‌ها بررسی شود چه تعداد نیروی متخصص در حوزه‌هایی مانند الکترونیک، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وجود دارد و چه زیرساخت‌هایی برای فعالیت آن‌ها لازم است. توسعه اقتصادی بدون توجه به این ظرفیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی با انتقاد از مدل‌های سنتی شهرسازی و قراردادهای پیمانکاری، اظهار کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها و هزینه‌ها باعث شده این مدل‌ها کارایی خود را از دست بدهند. لازم است به سمت مدل‌های توسعه‌گر (Developer) حرکت کنیم؛ الگویی که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه و امارات موفق بوده و می‌تواند پروژه‌ها را با مسئولیت‌پذیری بیشتر و تصمیم‌گیری متمرکزتر پیش ببرد.

رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در حوزه خدمات و گردشگری، افزود: پروژه‌هایی مانند هتل‌سازی نباید با همان نگاه پروژه‌های عمرانی کوتاه‌مدت بررسی شوند. هتل یک فعالیت خدماتی دیربازده است و استان‌هایی مانند زنجان برای توسعه گردشگری، نیازمند زیرساخت‌هایی مانند هتل‌های استاندارد و امکان برگزاری رویدادها و سمینارها هستند.

آقامحمدی تأکید کرد: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند تغییر نگاه، اصلاح ساختارها، افزایش اختیارات استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نوین اقتصاد است و بدون این اقدامات، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با مسائل اقتصادی استان‌ها، گفت: به‌جای پرداختن به موارد جزئی و گلایه‌های پراکنده، باید از ظرفیت استان زنجان برای اصلاح مقررات و ایجاد جهش در سرمایه‌گذاری استفاده شود.

وی با بیان اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار کرد: استان زنجان ظرفیت‌های متعددی در حوزه معدن، زمین، گردشگری، لجستیک و توسعه صنعتی دارد و نباید این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی بماند. معادن نباید بیکار بمانند و زمین‌هایی که در اختیار افراد یا نهادهاست، نباید بدون بهره‌برداری رها شوند.

آقامحمدی با اشاره به لزوم ساماندهی زمین‌ها و دارایی‌های بلااستفاده، افزود: باید زمین‌های موجود شناسایی و مشخص شود چگونه می‌توان آن‌ها را به سرمایه‌گذار واقعی واگذار کرد. امروز با دو گروه مواجه هستیم؛ افرادی که توان و دانش کار دارند اما سرمایه ندارند و افرادی که سرمایه دارند اما از ورود به میدان کار می‌ترسند.

وی با ذکر نمونه‌ای از اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تصریح کرد: در گذشته شاخص بازدهی سرمایه‌گذاری محدودکننده بود، اما با اصلاح آن و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، مسیر توسعه هموار شد. این تجربه نشان می‌دهد اگر تصمیم درست گرفته شود، حتی در ساختار اداری هم می‌توان تغییرات بزرگ ایجاد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نگاه صرفاً اداری به مسائل اقتصادی، گفت: کارمند در چارچوب بخشنامه‌ها اختیار محدودی دارد و اگر مقررات اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار حل مسئله داشت. بنابراین باید به‌جای فشار به افراد، ساختارها و قوانین را متناسب با شرایط جدید کشور تغییر داد.

آقامحمدی عنوان کرد: همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بدون پیش‌داوری و بدون اینکه از ابتدا بگوییم می‌شود یا نمی‌شود، احصا و تدوین شود. سپس مشخص شود هر فرصت به چه الزامات مالی، بانکی و اجرایی نیاز دارد و چگونه می‌توان موانع آن را برطرف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نوین اقتصادی، افزود: حتی موضوعاتی مانند ایجاد شهر رمزارز یا توسعه اقتصاد دیجیتال، اگر با مطالعه و چارچوب مشخص دنبال شود، می‌تواند به فرصت تبدیل شود. راه‌حل، حذف صورت‌مسئله نیست، بلکه پیدا کردن مسیر اجرایی است.

رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار، گفت: اگر هدف رشد ۸ درصدی است، به این معناست که اقتصاد باید هر چند سال یک‌بار دو برابر شود و اگر این اتفاق نیفتد، یعنی کوتاهی صورت گرفته است. این هدف با روش‌های سنتی محقق نمی‌شود.

آقامحمدی عنوان کرد: استان زنجان از نظر سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی و ظرفیت انسانی، توان بالایی دارد و می‌تواند الگویی برای همکاری، برنامه‌ریزی و پیشرفت باشد. اختلاف‌نظر طبیعی است، اما نباید مانع کار و حرکت رو به جلو شود؛ باید اختلاف‌ها را مدیریت کرد و پس از آن، با تمرکز بر عمل، مسیر توسعه را ادامه داد.

رئیس گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت شناخت واقع‌بینانه جامعه و پرهیز از برخوردهای دوگانه، گفت: در مدیریت اجتماعی و اقتصادی باید شرایط واقعی جامعه را به رسمیت شناخت و انتظار تغییر یک‌شبه رفتار همه افراد را نداشت.

وی با تأکید بر لزوم مدارا و همکاری میان گروه‌های مختلف گفت: اختلاف‌نظر طبیعی است، اما نباید به حذف یا تضعیف یکدیگر منجر شود. باید اجازه داد گروه‌های مختلف در کنار هم فعالیت کنند و با رعایت ملاحظات متقابل، برای پیشرفت استان همکاری داشته باشند.

تمرکززدایی و حمایت از تولیدکنندگان، اولویت توسعه اقتصادی استان زنجان

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری، بر توجه ویژه رهبری به بخش تولید و اهمیت سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

نرگس مرادخانی با اشاره به وضعیت صنایع استان، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واحدهای تولیدی فعال در حریم شهر بیش از ظرفیت مجاز خود فعالیت می‌کنند و این موضوع باعث افزایش آلایندگی شده است. در حال حاضر از ۱۱۵ واحد فعال، تنها ۸۰ واحد دارای مجوز هستند و این فعالیت‌های غیرمجاز باید محدود و ساماندهی شود.

وی افزود: استان زنجان با جمعیت محدود، موقعیت استراتژیک در شبکه ترانزیتی کشور دارد و نزدیکی به پایتخت و اتصال به راه‌آهن تهران فرصت‌های اقتصادی مهمی در حوزه معادن، کشاورزی و صنایع ایجاد کرده است. این مزیت‌ها می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان را تقویت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه صنایع استان مزیت‌های نسبی متنوعی دارند، عنوان کرد: صنایع فلزی، الکترونیک، شوینده‌ها و برخی معادن، ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند که باید با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توسعه یابند. البته محدودیت‌هایی نیز بر اساس اسناد ملی و برنامه‌ریزی‌های گذشته برای صنایع آلاینده وجود دارد که لازم است رعایت شود.

مرادخانی همچنین به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه مقررات و تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: تصمیمات ملی و ضوابط بانک مرکزی مانند رفع تعهدات ارزی و ترخیص ماشین‌آلات، در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده است و نیاز است اختیارات واقعی استان‌ها برای تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه حمایت مستمر از تولیدکنندگان باید با هدایت سرمایه‌ها به مزیت‌های نسبی و کاهش تمرکز از پایتخت همراه باشد، اظهار کرد: اگر سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی به مناطق مستعد هدایت شود و بروکراسی کاهش یابد، می‌توانیم ظرفیت‌های استان را به بهترین نحو استفاده کنیم و توسعه اقتصادی پایدار را رقم بزنیم.

مرادخانی خاطرنشان کرد: صنایع و تولیدکنندگان استان زنجان، ارزشمند و تأثیرگذار هستند و حمایت واقعی از آنها شامل کاهش محدودیت‌ها، اصلاح فرآیندها و تسهیل دسترسی به منابع مالی، زمینه توسعه و پیشرفت اقتصادی استان و کشور را فراهم می‌کند.

انتهای پیام