سکینه سادات پاد امروز سوم دی در نشست تخصصی بررسی حقوقی قانون مهریه که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه تمرکز افکار عمومی بر موضوع مهریه، ناشی از حساسیتهای اجتماعی این بخش از مصوبه است، اظهار کرد: اصل این طرح صرفاً ناظر بر مهریه نبوده، اما نحوه تنظیم و اطلاعرسانی آن بهگونهای بوده که بیشترین واکنشها متوجه همین بخش شده است؛ امری که ضرورت گفتوگوی واقعی و دقیق حقوقی درباره آن را دوچندان میکند.
پاد با انتقاد از روند قانونگذاری در سالهای اخیر ادامه داد: متاسفانه شاهد مصوباتی از سوی مجلس بودهایم که نهتنها از منظر حقوقی مسائل موجود را حل نکردهاند، بلکه در مواردی خود منشا بروز مشکلات جدید شدهاند. قوانینی مانند جوانی جمعیت یا تسهیل صدور مجوزها نمونههایی هستند که انتظارات اولیه را برآورده نکردهاند و مصوبه اخیر نیز در همین مسیر قابل ارزیابی است.
وی با اشاره به بررسی ماده پنجم این مصوبه که اخیرا در صحن علنی مطرح شده، افزود: با یک مسئله کاملا فقهی مواجه هستیم که نحوه تبدیل آن به متن قانونی، محل پرسشهای جدی است و لازم است موضع قانونگذار نسبت به این ماده با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در دولت سیزدهم، نبود شفافیت را یکی از ضعفهای اساسی مصوبه دانست و تصریح کرد: حتی جامعه حقوقی و نخبگانی کشور نیز دسترسی کامل و یکپارچهای به متن نهایی مصوبه ندارند. طرح اولیه در مسیر بررسی تغییرات اساسی پیدا کرده، اما تاکنون متن کامل و نهایی آن بهصورت رسمی و شفاف منتشر نشده است. این وضعیت، خود یکی از آسیبهای جدی نظام تقنینی کشور محسوب میشود.
وی با انتقاد از عناوین طولانی و نامتناسب قوانین بیان کرد: عنوان اینگونه مصوبات ارتباط روشنی با محتوای آنها ندارد و در متن قانون نیز با ترکیبی ناموزون از مقررات آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواجه هستیم. این آشفتگی، تصویر نامطلوبی از نظام حقوقی کشور به مخاطب منتقل میکند و با اصول قانوننویسی سازگار نیست.
پاد همچنین با اشاره به نقش مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد: این مرکز بهعنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس، گزارشهای انتقادی و دقیقی درباره این طرح ارائه داده بود، اما در متن نهایی مصوبه، نشانی از اعمال این اصلاحات دیده نمیشود. بیتوجهی به کار پژوهشی و نادیده گرفتن نقدهای تخصصی، یکی از ضعفهای جدی این مصوبه است.
وی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی مسئولان درباره این قانون گفت: اظهارنظرهای متناقض و بعضا خلاف واقع از سوی برخی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس، در شرایطی که شکاف میان مردم و ساختار حکمرانی افزایش یافته، میتواند به بیاعتمادی عمومی دامن بزند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اساسا نیازی به مداخله قانونگذار در این سطح از روابط خصوصی وجود نداشت، خاطرنشان کرد: بهجای قانونگذاری شتابزده، باید به سمت فرهنگسازی و اصلاح نظام حقوق خانواده حرکت میکردیم؛ نظامی که مبتنی بر عدالت باشد، هم به ترمیم آسیبهای واردشده به زنان کمک کند و هم مانع از تضییع حقوق مردان شود. راهحل، نگارش قوانین پرمسئله نیست، بلکه بازاندیشی عمیق و عادلانه در ساختار حقوق خانواده است.
این حقوقدان با انتقاد از رویکرد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه مهریه، تأکید کرد: زندان رفتن بدهکاران مهریه، محدود به افرادی است که عمدا از پرداخت اقساط خودداری میکنند و پرداختی ندارند؛ بنابراین، تمرکز قانونگذار بر این مسئله به بهانه کاهش جمعیت کیفری، توجیه حقوقی و اجتماعی ندارد و بهجای آن باید از ابتدا به سمت فرهنگسازی و اصلاح عادلانه حقوق ناظر بر عقد زوجیت حرکت میشد.
وی با بیان اینکه تعداد زندانیان مهریه در مقایسه با کل جمعیت کیفری رقم بالایی نیست، اظهار کرد: نمیتوان برای حل مسئلهای محدود، ساختار حقوق خانواده را بهگونهای تغییر داد که امنیت حقوقی زنان و حتی مردان خدشهدار شود. راهحل اساسی، اصلاح متوازن قوانین و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری در ازدواج است.
این حقوقدان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه حضانت تشریح کرد: در عمل، زنان برای آنکه بتوانند حضانت یا حتی ملاقات مؤثر با فرزند خود را حفظ کنند، ناچار به گذشت از بخش قابلتوجهی از حقوق مالیشان میشوند. این وضعیت بهمعنای پرداخت «هزینه مادری» است و با ادعای رعایت مصلحت طفل و عدالت خانوادگی سازگار نیست.
دستیار حوزه اجتماعی رئیس جمهور با انتقاد از استمرار برخی مواد قدیمی قانون مدنی خاطرنشان کرد: موادی مانند ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که به مرد اجازه میدهد اشتغال زن را به تشخیص خود و با مراجعه به دادگاه محدود کند، متعلق به دورهای کاملاً متفاوت از نظر اجتماعی و فرهنگی است و با شرایط امروز جامعه و نقش اقتصادی زنان همخوانی ندارد. با وجود تغییرات گسترده اجتماعی، این مواد همچنان بدون اصلاح باقی ماندهاند.
پاد درخصوص وضعیت اقتصادی کنونی تصریح کرد: در شرایطی که تامین معاش خانواده عملا صرفا بر عهده مرد نیست و زنان ناگزیر به حضور در بازار کار شدهاند، اصرار بر الگوی سنتی نفقه و نقشهای اقتصادی، غیرواقعبینانه است. قوانین موجود نه تنها با این واقعیت هماهنگ نشدهاند، بلکه بعضاً فضای زندگی را برای زنان تنگتر کرده و احساس امنیت حقوقی را کاهش دادهاند.
وی تاکید کرد: این مصوبه نه به نفع مرد است و نه به نفع زن، بلکه در مجموع به ضرر خانواده تمام میشود. قانونگذار از یکسو مرد را فردی ناتوان در تصمیمگیری مالی فرض میکند و از سوی دیگر، بدون اصلاح ساختارهای ناعادلانه، تنها به سراغ محدود کردن ابزارهای حمایتی زنان رفته است.
این حقوقدان با اشاره به فلسفه ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست شوهر بر خانواده بیان کرد: مبنای این حکم، مسئولیتهای مالی مرد بوده است، نه برتری ذاتی یا فیزیکی. وقتی در عمل این مسئولیت بهتنهایی از سوی مرد انجام نمیشود، تداوم این ساختار حقوقی بدون بازنگری، فاقد توجیه است و باید مورد اصلاح قرار گیرد.
پاد با انتقاد از تمرکز صرف بر مهریه تشریح کرد: اگر بنا بر اصلاح است، باید بهصورت جامع و عادلانه انجام شود؛ از جمله در حوزه حق طلاق، حضانت، اشتغال و امنیت اقتصادی زنان. صرف توصیه به درج وکالت در طلاق در اسناد نکاحیه، بدون فراهمسازی بستر فرهنگی و اجتماعی، نهتنها کارآمد نیست بلکه میتواند به بیاعتمادی منجر شود.
دستیار حوزه اجتماعی با اشاره به سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: این سیاستها به صراحت بر عدالت در قوانین و جلوگیری از آسیب به زنان در نظام قضایی تأکید دارند، اما مصوبه اخیر با بستن راههای حمایتی، در تعارض با این رویکرد قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره فرار از دِین اشاره کرد و افزود: هرچند در مصوبه جدید، اصلاحاتی برای جلوگیری از انتقال اموال پس از مطالبه مهریه پیشبینی شده، اما تا زمان تصویب نهایی و اجرا، همچنان امکان سوءاستفاده وجود دارد و زنان در این فاصله با ناامنی حقوقی مواجهاند.
پاد در پایان تاکید کرد: عدالت، مفهومی بنیادین و حتی فرادینی است و هرگونه قانونگذاری که این اصل را مخدوش کند، نهتنها به استحکام خانواده کمک نمیکند، بلکه عقلانیت و حکمت نظام تقنینی و حکمرانی را زیر سوال میبرد. قوانین حوزه خانواده باید منسجم، عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی امروز باشند.
انتهای پیام
نظرات