علی‌محمد زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،با تأکید بر اینکه امروز تولید به کلاف سردرگمی تبدیل شده است، گفت: این وضعیت هرلحظه به هر بهانه‌ای پیچیده‌تر می‌شود که اصلاح آن نیازمند اصلاح زیرساخت‌هاست.
بحث اقتصادی در هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چندین سال است در کشور ما شعارهای سال اقتصادی اعلام می‌شود ولی همچنان مشکلات ما در بخش اقتصادی ملموس است؛ سال‌هاست که تولید در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و آسیب‌دیده و در حال حاضر در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در خصوص تحقق شعار سال با تأکید بر اینکه تولید مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور اقتصاد کشور است، عنوان کرد: وضعیت اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری دارد و هرچه زمان می‌گذرد بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود و باید متذکر شد که رونق تولید مسئله‌ای است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.
زمانی، در خصوص مشکلات زیرساختی به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر بودن اخذ مجوز کسب‌وکار، دشواری تأمین منابع مالی از بانک‌ها، شامل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه ثابت برای بازسازی و نوسازی کارخانجات، اصلاح فرآیندها و کاهش نقش دولت، خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی، نظام توزیع، شبکه گمرکی و قاچاق کالا و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره کرد.
قانون باید صریح، جامع، کامل و قاطع باشد
وی تأکید کرد: باید نگرش خود را نسبت به تولید تغییر دهیم چراکه در حال حاضر علیرغم همه شعارها، نگرش‌ها به سمت تولید و در جهت تقویت آن نیست و قوانین وضع‌شده هم ازنظر ابعاد اجرایی دقیق و قوی نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: هرچند قوانین خوبی ازجمله قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سایر قوانین را داریم ولی این قوانین در اجرا مشکلاتی دارند و ضعیف هستند؛ شاید گاهی به‌صورت کامل اجرایی هم نیست ما با حجم انبوهی از قوانین و گاها متناقض مواجهیم که در بسیاری موارد حتی نادیده گرفتن قانون هم از سوی مجریان لحاظ نشده یا بازدارنده نیست و یا سلیقه و برداشت مجریان، قوانین عملاً خنثی و بلااثر می‌شوند.
وی در ادامه تشریح کرد: به‌طور مثال در قانون بودجه سال 97 در بند «و» تبصره 16 «به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ اول فروردین تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه محاسبه و تسویه کنند»؛ لذا برای بنگاه‌های تولیدی که طی موعد مقرر شش ماه، به‌صورت مستند از بانک مربوطه خواستار اجرا و تسویه شده‌اند لازم‌الاجراست؛ لکن علیرغم ابلاغ بانک مرکزی هم این قانون اجرایی نشد و بانک‌ها قانون را به نفع خود تفسیر کردند و از اجرای آن طفره رفتند.
زمانی اضافه کرد: در این خصوص طی مذاکرات و مکاتبات و جلساتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم هرچند آن‌ها نیز سعی خود را به کار بردند ولی مشکل عمومی است و درنهایت به سرانجامی نرسید.
وی عنوان کرد: وضع قانون باید صریح، جامع، کامل و قاطع باشد و در قوانین به الزامات اجرایی آن توجه ویژه‌ای شود چراکه در بسیاری از قوانین این الزامات پیش‌بینی‌نشده و یا ضعیف است.
انتهای پیام
نظرات