کمال حسینی امروز (۲۳ آبان) در سی و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، اظهار کرد: کردستان با ۲ درصد جمعیت، ۱.۸ مساحت، ۱.۲ درآمد سرانه میانگین کشور و با کمترین جرم و جنایت جزء قانون مندترین مردم ایران هستند.

وی افزود: کردستان با توجه به موقعیت استراتیژیک و تلاش خدمت گذاران دولتی و فعالین بخش خصوصی، تامین کننده بخش عمده نیازهای حیاطی و اساسی کشور از جمله آب و گندم است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، بیان کرد: کردستان رتبه پنجم زمین های سطح زیر کشت کشور، رتبه دوم در کشت تولید گندم و رتبه اول تولید توت‌فرنگی را در کشور دارد.

حسینی عنوان کرد: در صورت تخصیص حق آبه آب از سدهای موجود استان، در حد ۵۰ درصد میانگین کشوری برای کمک به تبدیل زمین های زیر کشت دیم به آبی، موجب افزایش درآمد سرانه تا حد میانگین کشوری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معادن ما استرتژیک، غنی و ارزشمند است، ذکر کرد: در کمترین استان های کشور سراغ داریم که همزمان معادن طلا، سنگ آهن با کیفیت، معادن مرمر ناب و باریت و غیره وجود داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، گفت: دارا بودن میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی و گردشگری، صنایع دستی منحصر به فرد و ظرفیت مناسب گردشگری سلامت از دیگر پتانسیل های کردستان است.

حسینی بیان کرد: از جمعیت یک هزار و ۶۰۰ نفری کردستان سرنوشت معیشت جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر معادل ۳۰درصد در چهار شهرستان مرزی مبهم است و همچنین رونق صدها مجتمع تجاری توریستی با مسائل مرزی و گمرکی و تصمیمات مربوط به آن گره خورده است.

وی بیان کرد: متاسفانه ظرفیت ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان، مشترکات قومی، خویشاوندی و زبانی ما در مقابل استراتژی‌های اقتصادی رقبایی همچون ترکیه کارساز نبوده و بازار اقلیم، کماکان در تسخیر مکانیسم اقتصادی ترکیه بوده و سهم اندکی به استان و کشور ما تعلق دارد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، خاطرنشان کرد: اما امروز شرایط منطقه و نه گفتن مردم به کالاهای ترکیه‌ای فرصتی حیاتی برای تقویت قدرت رقابتی ما و صادرات کالاهای ایرانی و باز پس گرفتن میدان اقتصادی به نفع کشور است.

حسینی یادآور شد: فعالین اقتصادی، مسئولان ارشد استان، نمایندگان مجلس برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، بازگشایی مجدد بازارچه‌های مرزی همچون سیف سقز، رسمی شدن مرز سیرانبند بانه و ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق همواره در تلاشند اما تصمیم‌گیری در مورد این همه ظرفیت مغتنم خارج از اختیارات استان است و مستلزم عزم جدی مسئولان در سطح ملی است.

در ادامه محمد هلاکو نائب رئیس اتاق بازرگانی سنندج، گفت: عدم مدیریت یکپارچه ساماندهی مرز باشماق و برون‌سپاری وظایف حاکمیتی از سوی جهادکشاورزی و استاندارد بوده که موجب افزایش هزینه صادرکنندگان می شود.

وی با اشاره به خلاء های مشترک شهرک صنعتی عراق و ایران در مرز باشماق، افزود: اجرای طرح ساماندهی مرز باشماق توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل صورت گرفته که در این راستا تسریع در فراخوان مناقصه و تامین اعتبار در فاز اول و دوم ضروری است.

انتهای پیام