در ادامه نگاهی به دموکراسی در اندیشه تعدادی از فلاسفه و اندیشمندان انداخته‌ایم. 

به طور کلی نظریاتی که درباره دموکراسی از دیرباز تا کنون عرضه شده‌اند، به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند. یکی نظریه‌های آرمان‌گرایانه و دوم نظریه‌های واقع‌گرایانه. دیدگاه آرمان‌گرایانه یا دموکراسی حداکثری همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که بر آزادی فردی، مشارکت عمومی در سیاست، فضیلت مدنی، آزادی مثبت، گرایش به مصلحت عمومی و حکومت اکثریت تاکید داشته است. از این دیدگاه صدای مردم، صدای خداست. اکثریت هیچ گاه اشتباه نمی کند. از همین دیدگاه مناسب باید انتخابی باشند و از رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکومت دموکراتیک مستمرا بهره‌برداری شود. 

در مقابل واقع‌گرایان همواره از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب اقلیت‌های فکری، گرایش سیاست به افراد در نتیجه مشارکت مستمر توده‌های مردم، امکان تاسیس حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و فضیلت مدنی و از بین رفتن قید و بندهای قانونی بر قدرت نگران بوده‌اند و در مقابل از حقوق فردی، نقش دانش و آگاهی و روشنفکری در تعدیل حکومت اکثریت، آزادی منفی به معنی رهایی از اراده خودسرانه افراد، گروه‌ها و اکثریت و اصالت مصلحت و منفعت فردی دفاع کرده‌اند. 

از دیدگاه واقع‌گرایان قدرت به هر حال خطرناک است و باید به شیوه‌های قانونی محدود شود و دموکراسی در واقع حکومت قانون است. قدرت مطلقه اکثریت هم به همان اندازه یا بیشتر از قدرت مطلق گروه‌های اقلیت برای حق و آزادی خطرآفرین است. از این رو در این دیدگاه بر اهمیت آموزش و پرورش برای دموکراسی ایجاد علاقه به مسائل عمومی، ایجاد "اکثریت‌های موثر" به جای اکثریت های عددی و بی علاقه، محدودسازی دموکراسی به مشورت با مردم و داوری آن‌ها به جای حکومت توده‌های مردم و لزوم پرورش کارشناسان در امر سیاست تاکید می‌کنند. 

در این گفتار اجمالاً به آرای مهمترین اندیشمندان درباره دموکراسی اشاره می کنیم. 

ارسطو (۲۳۳-۳۸۴ ق.م) 

از دیدگاه ارسطو اعمال حقوق شهروندی تنها در دولتی ممکن است که اکثریت مردم در آن مشارکت داشته باشند. دولت شهر یا جامعه سیاسی مطلوب که در آن انسان از قوه عقل و نسخ خود بهره می‌گیرد، دولتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع جامعه حکومت کنند. 

اما دموکراسی حکومتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع خودشان حکومت می‌کنند و از آنجا که اکثریت مردم فقیرند، پس دموکراسی حکومت تهیدستان است. 

نهایتا بهترین حکومت ممکن از منظر ارسطو حکومتی بود که ویژگی‌های انواع رایج و متداول حکومت یعنی دموکراسی و الیگارشی را با هم ترکیب کند بدین شیوه که شمار کثیری از شهروندان در حکومت مشارکت نمایند اما این تعداد آنقدر زیاد نباشد که حکومت را از آن تهیدستان سازد. 

جان لاک(۱۷۰۴-۱۶۳۲) 

لاک از بنیانگذاران اصلی دموکراسی لیبرال به شمار می‌رود. عناصر اصلی لیبرالیسم لاک، تاکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان‌ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. 

از نظر لاک قدرت سیاسی ملک و مالی نیست که متعلق به دارنده آن باشد و برای کسب سود به کار گرفته شود؛ همچنین قدرت سیاسی با قدرت در خانواده که معطوف به تحریم افراد نابالغ و نامعقول به وسیله افراد رشید و عاقل است، یکسان نیست. 

انسان در وضع طبیعی به حکم عقل و قانون طبیعی از حق حیات آزادی و حق مالکیت برخوردار است. اما در آن وضع اختلافات کوچک ممکن است منجر به جنگ های بزرگ و پایان ناپذیر میان انسان‌ها شود و از این رو بهره‌برداری از حقوق زندگی، آزادی و مالکیت تضمینی ندارد. 

بنابراین انسان ها وضع طبیعی را ترک می‌کنند و جامعه مدنی را تاسیس می‌نمایند. اما چون انسان‌ها ذاتا آزاد و برابرند و طبیعت هیچ‌کس را مطیع دیگری قرار نداده است، حکومتی که در وضع معدنی برقرار می‌شود، نمی‌تواند مغایر با طبیعت و قانون طبیعی باشد و می‌باید با رضایت افراد برقرار گردد. انسان‌ها در جامعه مدنی تنها حق کیفر خواهی از دیگران را کلا وامی‌نهند و از آزادی طبیعی خود تنها تا جایی صرف‌نظر می‌کند که لازمه حفظ حیات و آزادی خودشان و دیگران باشد. 

هدف اصلی حکومت از نظر لاک، همان حفظ و حراست از حقوق حیات، آزادی و مالکیت افراد است که انسان‌ها در وضع طبیعی نیز از آنها برخوردار بودند، ولی تضمینی برای آن‌ها وجود نداشت. پس هدف حکومت صرفاً نگهبانی از "دارایی‌"های مردم اعم از جان و مال و آزادی است. به عبارت دیگر برخلاف تصور قدما، حکومت کاری به تامین رستگاری روحانی مردم و ارشاد فکری آنها و ابلاغ و تبلیغ حقیقت و جز آن ندارد. 

در نظریه لاک، جامعه و مردم در حکومت یا دولت اولویت و تقدم دارند. کانون نظریه لاک نه مردم بلکه حق و قانون طبیعی مردم است از این رو می‌توان گفت که لاک "قانون‌گرا" بود، نه "مردم‌گرا". مردم با تصمیم اکثریت با رضایت خودشان شکلی از حکومت تاسیس می‌کنند که لاک آن را "قانون یا حکومت نخستین" می‌نامد، قانونی که سابق بر همه قوانین دیگر است. وقتی مردم قدرت خود را از طریق آن قانون به حکام واگذار کنند تا وقتی که حکومت برقرار است، نمی تواند قدرت خویش را بازستانند. اما چنانکه اشاره شد، لاک حق شورش را برای مردم را محفوظ می‌دانست. 

لاک بر آن بود که قطع نظر از شکل حکومت قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی نباید در دست افراد یکسانی متمرکز باشد و گرنه قانونگذاران خود از اجرای قوانین که تصویب می‌کنند، سرباز خواهند زد. 

ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) 

حکومت مطلوب روسو، دموکراسی و جمع‌گرایانه‌ای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه قرارداد اجتماعی و از سوی دیگر بر فضیلت مدنی، اراده عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. روسو در کتاب "گفتاری در باب منشا نابرابری" استدلال کرده است که سرشت انسان تابع دو غریزه اصلی است: یکی غریزه صیانت نفس و خودخواهی و دیگر غریزه نوع‌دوستی. طبع انسان در پی ارضاء این دو غریزه متعارض است و تنها وجدان می تواند میان آن دو سازش ایجاد کند. 

انسان طبیعی، انسانی است که در او وجدان میان دو غریزه اصلی تعادل ایجاد کرده باشد. اغلب فرهنگ جامعه به کمک وجدان می شتابد و تعادل روحی انسان را تحکیم می‌کند. انسان در "وضع طبیعی" (ماقبل مدنی) گرفتار غریزه صیانت نفس و خودخواهی است، لیکن در وضع مدنی احساس وظیفه می‌کند و غریزه نوع‌دوستی او امکان بروز می‌یابد. لیکن وضع مدنی به این معنای مطلوب تحقق نیافته است و در وضع مدنی موجود هم غریزه اول بر انسان مسلط است که عقل و فرهنگ و جامعه موجود را تسخیر کرده است. 

قرارداد اجتماعی روسو قراردادی نیست که بر اساس آن نخستین جامعه و دولت به وجود آمده باشد، بلکه قراردادی است که به موجب آن جامعه و دولت آرمانی و دموکراتیک در آینده به وجود خواهد آمد. در آن جامعه و دولت قانون مظهر اراده عمومی است. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود. به نظر او پارلمان نمی‌تواند نماینده اراده عمومی باشد. مردم با واگذاری حقوق خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می‌دهند. تنها همه مردم به طور مستقیم می‌توانند اراده عمومی را بیان کنند از این رو "صدای مردم صدای خداست."

منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی-دکتر حسین بشیریه 

انتهای پیام