فاضل عبیات در شورای حفاظت از منابع آبی خوزستان که امروز (۲۳ آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مدیریت منابع آب جزو بحث‌های اساسی در خوزستان است؛ مباحث مطرح‌شده در این جلسه و جلسه‌های قبلی نشان می‌دهد که در این زمینه بین دستگاه‌های اجرایی گفت‌وگو و همگرایی کمی حاصل شده است. این مساله در حوزه‌ها و مشکلات مختلف خوزستان مشاهده شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در زمینه متولی کار، بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و در زمینه آمار ارائه‌شده نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ اگر آمارهای همه دستگاه‌ها با هم مطابقت نداشته باشد نمی‌توانیم نیازهای خوزستان را از نظر مصارف آبی به دستگاه‌هایی که قرار است توزیع عادلانه آب را انجام دهند، منتقل کنیم.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: در این جلسه بالاخره سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهاد کشاورزی در خصوص سطح قابل کشت در خوزستان به عدد واحد رسیدند که این موضوع برای انعکاس وضعیت و ظرفیت خوزستان در بعد کشاورزی بسیار مهم است و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات با وزارت نیرو در زمینه تخصیص آب تاثیرگذار است.
عبیات بیان کرد: همچنین در خصوص آورد رودخانه‌ها و منابع آبی در سال، اختلاف بزرگی بین دستگاه‌های اجرایی خوزستان و بخش‌های مطالعاتی و تصمیم‌گیری مرتبط در وزارت خانه های مختلف وجود دارد که این مساله بسیار مهم است.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد یک سند بالادستی "سازگاری با کم‌آبی" تنظیم شود؛ باید نیازها به درستی و منابع واقعی اعلام شود و همچنین برنامه‌ها بر اساس صرفه‌جویی در منابع و مدیریت بهینه آب باشند. اگر چه این صرفه‌جویی به منظور تامین نیازهای خوزستان در جاهای دیگر است. تا زمانی که ظرفیت کشت آبی یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتاری در خوزستان وجود دارد، نیاز آبی ما به همین اندازه است بنابراین باید ظرفیت‌های خوزستان بالفعل شود و سپس در خصوص منابع آبی جاری استان تصمیم‌گیری شود.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه باید با صرفه‌جویی در منابع آبی، کشاورزی خوزستان توسعه یابد، گفت: ابتدا باید آب مورد نیاز این اراضی کشت آبی تخصیص داده شود و سپس باید نیاز آبی برای تبدیل اراضی کشت دیم به کشت آبی که بیش از ۲.۵ میلیون هکتار وسعت دارند، تامین شود.
عبیات عنوان کرد: هر زمان توسعه کشاورزی خوزستان به پایان رسید و دیگر نیازهای ضروری نیز تامین شد، می‌شود در مورد دیگر منابع آب استان خوزستان تصمیم‌گیری کرد. برای رسیدن به یک اجماع ملی در زمینه آب، باید این موضوع مورد نظر باشد بنابراین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برنامه‌های خود را در ارتباط با صرفه‌جویی در مصرف و سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند.
انتهای پیام
نظرات