موسی قاسم پیشه در گفت و گو با ایسنا مازندران، اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و در تاریخ سررسید توسط دولت پرداخت می‌شوند، گفت: این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال حساب‌های پرداختی دولت به طیف وسیعی از طلبکاران منتشر می‌شوند که در بازار سرمایه نیز قابل داد و ستد هستند.

*تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار

وی تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار را در سررسید آنها و پرداخت سود دانست و تصریح کرد:  اسناد خزانه اسلامی عموماً سررسید یک تا 3 سال و یا کمتر از یکسال داشته و فاقد کوپن  است.

این مسئول اسناد خزانه اسلامی را مهم ترین ابزار بازار پول به‌منظور اعمال سیاست‌های پولی برشمرد و تاکید کرد: اسناد خزانه از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردارند، به استناد آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، جهت جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران به دلیل تورم و برای جبران کاهش قدرت خرید این وجوه در سررسید ، مبلغی معادل 15درصد به ازای هرسال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان « حفظ قدرت خرید » به مبلغ بدهی اضافه می گردد.

وی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به علت دریافت نکردن مطالبات از دولت با مشکلات فروانی روبرو هستند، اظهارکرد: تحریم و کاهش درآمدهای نفتی ، منابع مالی دولت را با محدودیت های زیادی روبه رو کرده است در واقع اگر پیمانکاران بدانند طلبشان چه زمانی پرداخت خواهد شد، می توانند برنامه ریزی مناسب تری در خصوص فعالیت هایشان انجام دهند.

مدیرکل امور اقتصاد دارایی مازندران در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: دولت ها در گذشته برای پرداخت بدهی هایش به بخش خصوصی از منابع بانک مرکزی استفاده می کرده اند،که این اقدام آثار تورمی را در پی داشت.

وی با بیان اینکه برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران از منابع مالی کل جامعه استفاده می شد که بدترین و راحت ترین کار ممکن به شمار می آید، تاکید کرد: در شرایط کنونی دولت سعی کرده است تا اندازه ای از منابع بانک مرکزی برای پرداخت دیون پیمانکاران استفاده نکند و راه های جایگزین را برای پرداخت بدهی ها در پیش گیرد یکی از این اقدامات طراحی اوراق خزانه اسلامی است ، که با آن دولت به جای پرداخت بدهی ، پرداخت در موعد مقرر را در این اوراق تضمین می دهد.

*اوراق تسویه خزانه را یکی از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت

وی صدور اوراق تسویه خزانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت برشمرد و بیان کرد:  توسط این اوراق بدهی قطعی دولت به پیمانکار و طلب دولت از آن پیمانکار تهاتر و تسویه می شود، در هر صورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پرداخت بدهی دولت می تواند در بلندمدت بسیار راه گشا باشد.

قاسم پیشه بزرگ ترين دغدغه فعالان بازار سرمايه درخصوص اسناد خزانه اسلامي را عدم ايفاي تعهدات دولت در زمان سررسيد دانست و تصریح کرد: برای رفع اين نگراني، دولت به اين بدهي اولويتي هم‌رديف حقوق و مزاياي كاركنان خود داده و به عنوان بدهي ممتاز دولت در نظر گرفته مي‌شود.

وی افزود: خزانه‌داري كل كشور نيز موظف است پرداخت مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي را در سررسيد اوراق تعهد كند. اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است از اين رو اسناد خزانه اسلامي ريسک نخواهند داشت.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران در ادامه سخنانش در مورد نحوه پرداخت طلب پیمانکاران توسط اسناد خزانه بیان کرد: در حال حاضر، به منظور تسويه حساب با پيمانكاران، دستگاه اجرايي ذيربط، درخواست تأمين بودجه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه مي‌كند.

وی افزود:سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت كفايت منابع، اجازه پرداخت را به خزانه‌داري كل صادر كرده و خزانه‌داري نيز وجه مورد نظر را به حساب دستگاه مربوط واريز مي كند و از آنجا طلب پيمانكار پرداخت مي‌شود.

قاسم پیشه با بیان اینکه در صورت عدم كفايت منابع در خزانه كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت از محل رديف بودجه اختصاص يافته و با اعلام به دستگاه مربوطه و كميته انتشار اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامي را منتشر كرده و حساب پيمانكاران را تصفيه مي‌كند، تصریح کرد: پيمانكار مي‌تواند در صورت نياز به وجه نقد، اين اوراق را در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، به فروش برساند.

وی خاطرنشان کرد: به استناد تفاهم نامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و سازمان تامین اجتماعی و به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی ، دستگاههای اجرایی می توانند بابت کسورات مذکور ، با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

قاسم پیشه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام نماید.