حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: راهگشای سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران‌های پی در پی، بی هیچ تردیدی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم کل آموزه‌ها و توصیه‌های نهفته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درونزا و برونگرا» است.

سلاحورزی تصریح کرد: آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با ۱+۵ خوشبین و امیدوار می‌کند؛ این واقعیت است که گشایش‌های ناشی از این توافق می‌تواند مسیر برونگرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آنچه ما را در مورد این توافق نگران می‌کند، بی‌توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درونزایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی‌هاست.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این‌که اقتصاد ایران بیش از شش دهه درگیر سیاست‌های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی کرده، عنوان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درونزایی آن را احیا می‌کند.

وی ادامه داد: ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشخصاً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد گرفتن تصمیم‌های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران مورد نیاز است را باز هم به تعویق بیاندازند و به نمایش‌های مبتنی بر پول‌پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه گلخانه‌ای و دستوری صنایع غیر بهره‌ور و غیر مولد روی بیاورند.
سلاحورزی با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی انتظارات مشخصی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور دارند، بیان کرد: اول؛ اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص و فرادولتی جهت ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقررات‌گذاری و ارائه خدمات دولتی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی، هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و پایان ناپذیر است؛ اما، قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه چهار یا پنج ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل حل هستند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت‌ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه‌های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه‌ها، تمهیدات مورد نیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است و ارائه یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند از دیگر انتظارات بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین‌المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه مالی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت‌های دانش بنیان مورد نیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات مالی و اعتباری و اصلاح الگوی تنظیم‌گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت محور، به تنظیم‌گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکومتی اقتصاد کشور است.

سلاحورزی تصریح کرد: اجرای این انتظارات که بخش مهمی از مشکلات و موانع در مسیر احیای درونزایی اقتصاد ایران را برطرف می‌کند، نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری بوده و طبیعتاً ممکن است در بعضی گروه‌های ذینفع نارضایتی‌ها و در بخش‌هایی از اجتماع تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه ۱+۵ به‌عنوان سرمایه‌ای برای پشتیبانی از اجرای این اقدامات کلیدی استفاده کند و تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای مالی ناشی از این منابع جداً خودداری کند.
انتهای پیام