حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در حاشیه بازدید از کارخانه دوچرخه‌سازی آساک شهرستان قوچان در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: مایه خشنودی است که این صنعت مهم در این منطقه نسبتاً محروم به راه افتاده و بیش از ۱۲۰ نفر مشغول به کار شدند. متأسفانه بر اثر واگذاری نادرست به فردی کم صلاحیت یا بی‌صلاحیت موجب شده بود تا این کارخانه به تعطیلی کشانده شود که با ورود دستگاه قضایی و کمک مسئولان این واگذاری با مصالحه به بیت‌المال بازگشت پیدا کرد.

وی افزود: این کارخانه در حال حاضر تحت اشراف دستگاه قضایی است و با مدیریت خوب دادگستری قوچان با مشارکت بخش خصوصی فعال‌ شده است و در آینده به‌تدریج با کسب اطمینان از قیمت‌گذاری مناسب  به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

صادقی با بیان این نکته که باید میزان بدهی‌های کارخانه آساک دوچرخ مشخص و تمام حساب طلبکاران تسویه شود، گفت: در نهایت فردی ذی‌صلاح تعیین‌ شده تا از عدم تعطیلی مجدد کارخانه و رسیدن به بهره‌برداری و توسعه بهتر و تصرف بازار منطقه اطمینان حاصل شود.
 
وی با اشاره به ظرفیت بالای کارخانه آساک دوچرخ بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از این مجموعه تأکید کرد و افزود: باوجود اینکه صنعت دوچرخه تولیدی است که مدعیان زیادی دارد که با تولید انبوه و با قیمت ارزان محصول تولیدی خود را به بازار جهانی عرضه می‌کنند اگر تمام دستگاه‌ها از این کارخانه حمایت کنند این صنعت روی پای خودش خواهد ایستاد و با تولید کنندگان برتر دنیا رقابت خواهد کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه پرداخت مطالبات کارگران کارخانه آساک دوچرخ اظهار کرد: تنها راه پرداخت مطالبات این است که از تولید خودش بازگشت سرمایه صورت بگیرد و دستمزدهای باقی‌ مانده را پرداخت کند به‌ جز این پیشنهاد هیچ راهکار دیگری عملی به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام