علی نجاتی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عواقب تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که حذف ظرفیت‌گذاری عددی شرکت در آزمون وکالت را در پی دارد، اظهار کرد: این قانون به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از طرف کمیسیون جهش تولید در قالب پیش‌نویس به مجلس ارائه شد و با پشتوانه داده‌های آماری بعضا غیردقیق از مرکز پژوهش‌های مجلس با وجود مخالفت حقوقدانان در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ تصویب شد.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در رشته حقوق توسط کارشناسان اقتصادی و نه کارشناسان حقوقی ارائه شد اما کانون‌های وکلای سراسر کشور و به ویژه کمسیون‌های پارلمانی کانون‌ها جهت اعلام عواقب زیان‌بار این قانون با تعداد کثیری از نمایندگان مجلس نشست‌هایی برگزار کردند اما دغدغه‌های آنان خیلی مورد توجه قرار نگرفت. 

نجاتی‌مقدم در خصوص وضعیت ایجاد اشتغال از طریق تصویب این قانون تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق راه‌های بهتری هم دارد که ضرر کمتری را به جامعه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه هر سال درصد قابل توجهی از پروانه‌های اعطایی کانون‌های وکلا برای قضات بازنشسته صادر می‌شود،  ادامه داد: یکی از اقدامات موثر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جلوگیری از اعطای پروانه وکالت به قضات و کارمندان اداری بازنشسته دادگستری و دیگر ارگان‌های دولتی است. در یک مقایسه ساده مراجعه‌کننده بین وکیل جوان و کارآموز و یک قاضی مجرب دنبال انتخاب وکیلی است که سابقه قضاوت دارد. وکلایی هستند که پیشتر قاضی بوده‌اند و در طول سال‌ها قضاوت بیش از صدها پرونده را بر عهده گرفته‌اند.  

این حقوقدان در خصوص پیش‌بینی خود از چشم‌انداز ایجاد اشتغال از طریق این قانون گفت: همانگونه که اعطای گواهینامه رانندگی موجب اشتغال نمی‌شود، نتیجه اجرای این قانون نیز صدور پروانه‌هایی است که اشتغالی در پی ندارد زیرا این قانون اشتغال را در چارچوب معنای خاص آن دنبال نمی‌کند. باید توجه داشت رکن اول اشتغال‌زایی بسترسازی است و این پروانه زمانی اشتغال ایجاد می‌کند که ظرفیت‌ها و زمینه‌های آن فراهم شده باشد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از تاریخ دریافت پروانه وکالت وکیل محسوب می‌شوند اما با افزایش انتظارات شخص و جامعه از وی در مواجهه با نبود بازار کار چنین افرادی پس از مدتی دچار افسردگی و سرخوردگی شده و آثار روانی این سرخوردگی وارد شده به خانواده و جامعه قابل جبران نیست.  

نجاتی اضافه کرد: با اعطای پروانه وکالت به کارشناس حقوقی بیکار آن را به وکیل بی‌کار تبدیل می‌کنیم. در چنین شرایطی وکیل به علت انتظارات بالا و برای عقب نماندن از چرخه وکالت هر مراجعه‌ای را در قالب پرونده بررسی می‌کند؛ این در حالی است که بسیاری از وکلای مجرب با علم به عدم نتیجه‌گیری برخی پرونده‌ها وکالت آن را بر عهده نمی‌گیرند. با تصویب این قانون شرایط به گونه‌ای می‌شود که افراد به یک وکیل جوان مراجعه می‌کنند و او برای کسب درآمد وکالت پرونده را عهده‌دار می‌شود و در دادگاه اقامه دعوا می‌کند اما وکالت او هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. در چنین وضعیتی زمان وکیل، موکل، دادگستری، پرداخت حق‌الوکاله، ایجاد حجم زیادی پرونده بدون نتیجه در دادگستری، سرخوردگی ناشی از بی‌نتیجه ماندن پرونده‌ها، عدم مراجعه مجدد موکل به وکلای اینچنینی و تحمیل هزینه‌های نامشخص برای دادگستری مسائلی است که می‌توان از آن به عنوان تبعات تصویب این قانون یاد کرد.  

نجاتی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مانع تصویب این قانون می‌شد، گفت: یکی دیگر از تبعات تصویب این قانون برای دستگاه قضا این است که در درازمدت و با افزایش حجم پرونده‌ها دادگستری ناچار به استخدام نیروی قضایی و اداری خواهد شد که این موضوع بار مالی برای حاکمیت ایجاد می‌کند.

نجاتی گفت: بر اساس قانون وکیل و قاضی در شان یکدیگرند و باید شرایط جذب آن‌ها هم برابر باشد اما اجرای این قانون موجب تنزل شان وکیل خواهد شد چرا که یک وکیل دادگستری که با کسب نمره هشت در آزمون پذیرفته شده، باید در مقابل قضاتی با معدل بالا که طی مراحل مختلف کارآموزی گزینش شده‌اند، اقامه دعوی کند؛ در نتیجه آرائی ناعادلانه صادر خواهد شد و ضرر آن را شهروندان به جهت بی‌سوادی و نبود تجربه کافی وکیل متحمل می‌شوند.

وی افزود: ما مخالف افزایش جمعیت وکلا نیستیم بلکه با وکیل کم‌مهارت مخالفت داریم. حتی پیشنهاداتی جهت افزایش نمره قبولی در این آزمون ارائه شده که حداقل سقف نمره قبولی افزایش یابد اما با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. جالب اینجاست که یک دانشجو در دوره کارشناسی با کسب نمره کمتر از ۱۰ مردود به حساب می‌آید اما در آزمون وکالت با کسب نمره هفت یا هشت به عنوان وکیل شناخته می‌شود.

نجاتی از آینده نه چندان روشن قانون حذف ظرفیت آزمون وکالت خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این قانون جامعه را متحمل ضرری خواهد کرد که به ناچار مجددا باید آن را اصلاح کرد.  

رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: لازم است در فرایندهای تصویب یک قانون اظهار نظر صاحبان آن رشته یا صنف شنیده شود.

وی افزود: برای جبران این موضوع هنوز فرصت باقی است. اگر بعد از اجرا شدن آن در سطح جامعه تصمیم به اصلاح این قانون گرفته شود، هیچ راهی برای مدیریت وکلایی که از این طریق پروانه وکالت کسب کرده‌اند، وجود نخواهد داشت؛ البته کانون وکلا در برگزاری آزمون اختبار تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای در دوران کارآموزی اتخاذ کرده است.

نجاتی‌مقدم خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمسیون حقوقی مجلس طرحی را ارائه داده که بر اساس آن بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه از نماینده حقوقی استفاده کنند و این دقیقا بر خلاف فلسفه ادعایی قانون تسهیل محیط کسب و کار است چراکه بر اساس قانون تسهیل باید تعداد وکیل در جامعه افزایش یابد اما به کارگیری نمایندگان حقوقی بازار احتمالی وکالت را به این افراد می‌سپارد.

انتهای پیام