حجت الاسلام موسوی چهارم تیرماه در نشست هم اندیشی با منتخبان و برگزیدگان حوزه، دانشگاه، سمن ها، هنرمندان و ورزشکاران استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دادگستری هیچگاه به دنبال امور نمایشی و تشریفاتی نیست. این جلسه به جهت استفاده از نخبگان به منظور اجرای بهتر وظایف و گره گشایی از مشکلات برگزار شده
است.

وی با تاکید براینکه به استفاده از نظرات نخبگان اعتقاد داریم، تصریح کرد: گفته شد که در این جلسه و حضور مدعوین تجانسی وجود ندارد، این چیدمان به عمد انجام شد تا نظرات و ایده های مختلف در حوزه های متفاوت دریافت شود و با تشکیل گروه های مختلف، راهبری انجام گیرد.

موسوی تاکید کرد: دلیل طرح موضوعات از دیدگاه جرم شناسی، کیفرشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق و ... این است که انسان زمین نخورد و لازم است که این جلسات طبق یک تقویم و زمانبندی مشخص انجام گیرد البته بیان دردها و مشکلات از سوی نخبگان انتظار نیست بلکه ارائه راهکار مورد توقع است.

ارتقای آگاهی عمومی، مانع نقض حقوق و تکالیف

به گزارش ایسنا، دادستان اراک در این نشست بیان کرد: در بحث ارتباط مشارکت های مردمی با دستگاه های قضایی، سیاست این است که مشخص شود چگونه و به چه کیفیتی از ظرفیت مردم به شکل نظام مند، پایدار و دانش بنیان استفاده شود تا تکالیف دستگاه قضا به درستی محقق شود.

قربانی با تاکید بر اینکه مسلما دستگاه قضایی نمی تواند مسئله حاشیه نشینی را حل کند، اما تکالیف این مجموعه در این راستا کاملا مشخص است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فرا دستگاهی است، اما قطعا دستگاه قضایی وظایف و تکالیف خود را در این راستا به صورت ویژه دنبال می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان های مردم نهاد نشر آگاهی است، گفت: مسلما باید شاخصه های غیرسیاسی و غیرانتفاعی بودن سازمان های مردم نهاد برای مردم تعریف شود و موضوعات مرتبط با حقوق عامه را نیز باید در این مسیر نشر دهیم.

قربانی بیان کرد: در بحث اجرای قوانین و نظارت به شدت نیازمند مشارکت مردم هستیم، در بحث حمایت از اطفال، نوجوانان و بانوان نیز خواهان مشارکت و همکاری مردم هستیم و با تشکیل سمنی عالم و عاقل در این راستا می توان امور را پیش برد و آگاهی اجتماعی را ارتقا داد.

وی تاکید کرد: صلح و سازش، اجرای احکام، اعلام جرم و فرآیند دادرسی جزو سیاست های دستگاه قضایی و به دنبال استفاده از مشارکت و همکاری مردم در این راستاست و اگر این تکالیف به درستی پیاده شود قطعا شاهد ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات خواهیم بود و مردم نیز نسبت به نقض حقوق و قوانین بی تفاوت نخواهند بود.

انتهای پیام