نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم، به ریاست استاندار هرمزگان و با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در استانداری هرمزگان برگزار شد.

مهدی دوستی در این  نشست با تاکید بر لزوم رعایت حقوق دولتی و قوانین مرتبط با اراضی ملی، جنگل‌ها و انفال، اظهار کرد: در رابطه با تولیت اراضی جزیره قشم یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که داریم دو متولی بودن این زمین‌ها است که می‌تواند موجب ایجاد خلا قانونی و نظارتی شده و زمینه را برای فعالیت زمین‌خواران باز کند.

وی با بیان اینکه رعایت قانون و مقررات رکن اصلی در تصمیمات و واگذاری‌ها است، افزود: مناطق آزاد نماینده دولت هستند و قانون تصریح کرده است که اراضی این مناطق باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد و این سازمان به نمایندگی از دولت مسائل را با حساسیت دنبال کند.

دوستی با اشاره به نگرانی سازمان منابع طبیعی نسبت نوع بهره‌برداری منطقه آزاد از اراضی ملی در قشم، تاکید کرد: در اسناد واگذاری اراضی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منطقه آزاد بایست قید شود که قوانین مرتبط با اراضی ملی و سازمان جنگل‌ها حتما بایستی توسط بهره‌بردار رعایت شود و به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی را در پاسداشت از اراضی به جا بیاورد.

استاندار هرمزگان در این جلسه دستور داد اسناد اراضی جزیره قشم که در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان است جهت پیگیری روند صدور اسناد جدید به نام منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به اداره کل امور اقتصادی و داریی و خزانه استان تحویل داده شود و سازمان ثبت اسناد و املاک استان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند.

انتهای پیام