«عبدالرضا علی‌محمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزیش قیمت گوشت قرمز در استان، اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی اخلالگران اقتصادی و قاچاق دام زنده از طریق مرزهای کشور و پیش‌بینی کمبود در آینده و لزوم تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل در تهیه مایحتاج مردم، مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقتضی است دستگاه‌های اجرایی متولی بدون مجوز اداره‌کل دامپزشکی استان از خروج هر گونه دام زنده اعم از پیاده و سواره به هر مقصد و با هر نیت و برنامه تا اطلاع ثانوی ممانعت به عمل آورند.

وی فرمانده نیروی انتظامی استان، رئیس پلیس راه استان، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و معاون پشتیبانی امور دام استان را دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع عنوان کرد.

علی‌محمدی با اشاره به وظیفه دادستانی در زمینه پیشگیری از وقوع بزه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: هر یک از مراجع مربوطه در صورت مشاهده این موارد، به عوامل انتظامی اطلاع‌رسانی کنند.

وی در ادامه گفت: معاونت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاوری استان نیز به‌عنوان متولی توزیع گوشت قرمز و سفید در استان، میزان، نحوه و چگونگی توزیع گوشت قرمز، سفید، گرم و سرد در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها را به‌منظور بررسی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال و اعلام کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یادآور شد: لازم است معاونت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاوری استان از هرگونه توزیع گوشت در سطح استان از لحاظ نحوه و میزان آن با دادستانی هماهنگی لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام