مهدی لسان طوسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: از سال 1393 این مسئله با همکاری اتحادیه پوشاک، سازمان صنعت، معدن وتجارت، کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان که مسئول آن فرمانداری بود، پیگیری‌ و پس از شناسایی  ۶۵ واحد فروشنده این لباس‌ها که باعث آسیب جدی به سلامت جامعه و تولید پوشاک است، تصمیم گرفته شد با یک طرح تشویقی برای آن‌ها پروانه کسب صادر شود و با اخذ تعهدات لازم نسبت به جایگزین کردن اجناس نو به جای دست دوم اقدام نمایند.

وی ادامه داد: تهیه گزارش های ماهانه از واحدهای صنفی مذکور توسط اتحادیه و ارسال آن برای دستگاه‌های مرتبط باعث شد ظرف مدت یک سال تغییرات محسوسی در این واحدهای غیر مجاز به وجود آید.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد تصریح کرد: به صورتی که در این مدت کوتاه اجناس این واحدها از صد در صد به کمتر از سی درصد کاهش یابد و از طرفی تعداد این واحدهای صنفی به کمتر از نصف برسد که در این خصوص توانستیم به خوبی عمل کنیم.

لسان طوسی خاطرنشان کرد: درصورت نادیده گرفتن تعهدات اخذ شده از سوی فروشندگان این گونه پوشاک و ادامه روند قبلی قطعا با برخوردهای قهری اماکن مواجه شده و واحد صنفی متخلفین پلمپ خواهد شد، از طرفی با توجه به اینکه اینگونه پوشاک بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود، فروشندگان این نوع پوشاک مشمول جرائم دو تا سه برابری ارزش کالای ضبط شده خواهند شد همچنین وکالاهای ضبط شده آنها امحا خواهد گردید.

انتهای پیام