• دوشنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۲:۳۲
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 98110704932
  • خبرنگار : 50163

یک وکیل دادگستری:

تعیین سقف برای ثبت طلاق، خلاف حق مکتسبه افراد است

تعیین سقف برای ثبت طلاق، خلاف حق مکتسبه افراد است

ایسنا/زنجان یک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف برای ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق، خلاف حق مکتسبه افراد است.

سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اخیرا در خبرها شاهد اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور بودیم، عنوان کرد: این خبر یکی از بارزترین اقداماتی است که برای تحدید حق مکتسبه افراد با رویکرد انقباضی نسبت به حق مکتسب شهروندان ذی‌نفع انجام گرفته است؛ زیرا طبق اصل دهم قانون اساسی «از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید برای آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، بنابراین یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است.

وی ادامه داد: تاملی بر روند آمارهای طلاق در کشور نشان می‌دهد که این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه‌نشینی تعیین شده و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که تحولات صورت گرفته در حوزه خانواده و وضعیت قرمز ایجاد شده به‌ویژه آمار طلاق در سال‌های ابتدایی زندگی سبب شده تا دستگاه‌های متولی حوزه خانواده دست به هر اقدامی برای کاهش آمار طلاق بزنند، یادآور شد: گرچه در کراهت طلاق شکی نیست، اما به نظر می‌رسد طلاق به‌طور مطلق افزایش پیدا نکرده، بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می‌دهد.

موسوی با تاکید بر این‌که گاهی طلاق آخرین راه نجات است، بیان کرد: در برخی موارد، شرایط در زندگی افراد به صورتی است که حتی مشاوران خانواده هم نمی‌توانند آن را حل و فصل کنند؛ بنابراین در این موارد طلاق را انتخاب می‌کنند. مثلا کسانی‌که از نظر مسائل مختلف هماهنگ نیستند و شرایط خیلی سختی را پشت سر می‌گذارند، یا این‌که زندگی با یک فرد معتاد می‌تواند منجر به خسارات مالی فراوانی شود و امکان سوءاستفاده‌های احساسی را نیز فراهم آورد و لذا مواردی پیش می‌آید که آثار یک ازدواج به تدریج و البته با آهستگی در طول سال‌ها کمرنگ شده تا کاملا محو شود، بنابراین شرایط همه طلاق‌ها یکسان نیست.

این وکیل دادگستری افزود: محدودسازی ثبت طلاق که عموما ریشه در ناآگاهی برنامه‌ریزان از مسائل و مشکلات جوانان و شناخت نداشتن درست مدیران از تغییرات اقتصادی جامعه دارد، نه تنها موجب کاهش آمار طلاق نخواهد شد، بلکه زمینه ایجاد طلاق عاطفی را نیز ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین زوجین مجبور خواهند شد با وضعیت موجود سازگاری کنند و بهرغم بی‌مهری و بی‌توجهی شوهر به سقف مشترک زناشویی در کنار فرزندان تن دهند و از سوی دیگر مردانی هستند که استطاعت پرداخت مهریه را ندارند؛ بنابراین تحمل شرایط موجود را ترجیح می‌دهند اما غافل از این‌که هر یک برای پر کردن خلاءهای عاطفی خود، فرد دیگری را جایگزین کرده‌اند.

وی با بیان این‌که طبق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است و مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است، گفت: هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی‌که زوج، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند؛ در صورت حضور نیافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوی وی یا امتناع از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید، با این وصف چنانچه شخصی گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را از دادگاه خانواده بگیرد و با مراجعه به دفتر طلاق با محدودیت ثبت آن مواجه شود، پس ار انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، حقی که با حکم دادگاه ایجاد شده با انقضای مدت آن از بین خواهد رفت و دور تسلسلی باطل در زمینه طرح مجدد دعاوی طلاق به جهت انقضای مدت گواهی عدم سازش و حکم طلاق ایجاد و موجب افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد شد.

موسوی با اشاره به این‌که این امر قطعا زمینه دلالی و واسطه‌گری برخی افراد را در رابطه با ثبت طلاق‌شان رونق خواهد داد و در مدت زمانی کوتاه شاهد تبلیغات سوداگران در سطح معابر و بیلبوردهای خیابان‌ها همچنان که در مورد موسسات حقوقی مشاهده کردیم، خواهد شد، یادآور شد: شایسته است در راستای کاهش آمار طلاق، هم قانون‌گذار و هم متولیان امور اجتماعی نسبت به درک شرایط موجود در آماده‌سازی افراد برای ایجاد خانواده سالم مبتنی بر تفاهم، اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.