«محمدحسین رحیمی زاده» در دومین نشست دستگاه قضائی با نخبگان حقوقی با هدف بررسی چالش‌های دستگاه قضا، اظهار کرد: کمبود دانش حقوقی و نداشتن اطلاع از مزایای استفاده از سند رسمی موجب شده بسیاری از مردم معاملات خود را با اسناد عادی انجام دهند که می‌طلبد در این زمینه با مشارکت رسانه‌ها یک کار اساسی انجام گیرد.

وی تصویب لایحه داوری را راهگشا در حل بسیاری از مسائل قضایی دانست و بیان کرد: امروزه در همه دنیا خصوصی‌سازی در حل اختلافات مردم پذیرفته شده است و باید به این سمت حرکت کرد.

این مقام قضایی افزود: شاید برخی پذیرش داوری را اضافه شدن یک مرحله جدید در دادرسی تلقی کنند، اما اگر در حل و فصل اختلافات، ترکیب انتخاب شده با توجه به موضوع یک ترکیب حرفه‌ای باشد، بدون تردید رأی داوری یک رأی متقن و قوی خواهد بود که در صورت اعتراض، دادگاه نیاز به رسیدگی که موجب اطاله شود نخواهد داشت و دادگاه در موارد خاصی که قانونگذار تصریح کرده، رسیدگی و ممکن است رأی را ابطال کند که این موارد هم محدود است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، رحیمی‌زاده یکی دیگر از مسائل و چالش های دستگاه قضایی را اجرایی نشدن کامل قانون حدنگار ذکر کرد و گفت: اجرای کامل حدنگار از بسیاری از زمین‌خواری‌ها و تعارضات در حدود اراضی جلوگیری می‌کند اما به دلیل تجمیع نشدن بودجه و اعتبارات این طرح در اداره ثبت اسناد و املاک و پراکندگی کار در بین دستگاه‌های متولی، روند اجرای قانون در چند سال گذشته با کندی مواجه بود.

انتهای پیام