رمضان اسدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برنامه‌های ازدواج و طلاق با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دفاتر مربوطه برگزار می‌شود، اظهار کرد: آموزش‌های لازم پیش از جاری شدن خطبه عقد اعم از ورود با ماسک و دستکش داده می‌شود و بیش از هفت نفر نباید در دفتر حاضر باشند، به علاوه فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شده و الکل در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون دستوری مبنی بر چگونگی نحوه برخورد با زوج یا زوجه مبتلا به کرونا ارسال نشده است، افزود: این ابلاغیه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید صادر شود.

رئیس جامعه سردفتران ازدواج و طلاق چهارمحال و بختیاری، واحد بازرسی در اداره کل ثبت اسناد و املاک هر استان را مسئول نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق خواند و گفت: اهتمام به مسئله آموزش و پژوهش ویژه سردفتران ازدواج و طلاق استان و مدیران دفاتر باید مورد توجه قرار گیرد.

بی‌عدالتی در نبود نظارت بر ثبت تعداد واقعه طلاق، استعفای سردفتران را در پی خواهد داشت

اسدی به مشکلات سردفتران این حوزه اشاره کرد و توضیح داد: هیچ سازمانی بیمه سردفتران، افراد تحت تکفلشان و بیمه اشتغال آن‌ها را در این مراکز عهده‌دار نشده و غالب افراد، به‌جز افرادی که شاغل در دستگاه‌های دولتی بوده، فاقد بیمه هستند.

وی نبود نظارت عادلانه بر تقسیم‌بندی تعداد ثبت واقعه طلاق در دفاتر مربوطه را مشکل بعدی مطرح و تصریح کرد: محدودیت تعدادی برای ثبت ازدواج در هر دفتر وجود ندارد، اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامی را به‌صورت آزمایشی انجام داده که برای هر دفترخانه سقف مشخصی برای تعداد طلاق تعیین کرده است به این نحو که هر دفترخانه در سال تنها می‌تواند ۹۸ واقعه طلاق را ثبت کند و پس از ثبت ۹۹‌امین مورد سامانه الکترونیکی آن بسته خواهد شد.

رئیس جامعه سردفتران ازدواج و طلاق چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برخی از دفاتر سالانه دو الی چهار فقره طلاق و عده‌ای قریب به ۱۰۰ فقره را ثبت می‌کنند که در این خصوص ناعدالتی وجود داشته و مکانیسم نظارتی دقیقی وجود ندارد و غالب سردفتران از این بی‌عدالتی ناراضی هستند، اکثر سردفتران از باب اعتراض و احقاق حقوق مشروع خود درصدد استعفای دسته‌جمعی هستند و با وجود برگزاری جلسه در خصوص تقسیم عادلانه با حضور مدیرکل ثبت اسناد هنوز مشکلات وجود دارد.

اسدی به توجه نکردن نهادها از جمله اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به سردفتران ازدواج و طلاق اشاره و بیان کرد: در دوران کرونا این افراد دچار آسیب مالی و شغلی شده که حتی برخی از سردفتران از پرداخت هزینه آب و برق، امور جاری نظیر حقوق مدیر دفتر و کرایه دفتر عاجز مانده‌اند.

فعالیت یک موسسه غیر قانونی ازدواج و طلاق در استان

اسدی از وجود یک موسسه غیر مجاز ثبت طلاق و ازدواج در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: اخذ مجوز غیرقانونی برای تاسیس موسسات غیرمجاز توسط افراد سودجو، مشکل بعدی است، این امر مداخله در کار سردفتران بوده، به‌طوری که نظارتی بر دفاتر، قیمت‌گذاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت نمی‌گیرد، نظارت چندانی بر این دفاتر غیرقانونی وجود نداشته، گزینش و فرآیند تحقیقی درباره این افراد صورت نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا مبنی بر دریافت پاسخ برای رسیدگی به اوضاع سردفتران ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد چهارمحال و بختیاری تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

انتهای پیام