رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، صبح امروز (۱۲ اسفندماه) در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی هرمزگان، با تأکید بر لزوم ساماندهی هرچه زودتر به وضعیت توزیع کالاهای اساسی، اظهار کرد: نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع اقلام موردنیاز مردم به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول و پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه افزود: طی روزهای اخیر به‌منظور رصد بازار مرغ به مغازه‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس سر زدم و متأسفانه مشاهده نمودم که یا گوشت مرغ در مغازه موجود نبود و یا در صورت وجود نیز فروشندگان، ران و سینه مرغ را به‌صورت تفکیک شده، آن هم با قیمت بالاتر و گزاف عرضه می‌کردند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: قصور و بی‌مسئولیتی برخی از مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ترک فعل‌ها و بی‌توجهی به امر نظارت موجب نارضایتی مردم شده است و در صورت ادامه این مشکلات قطعاً علیه مدیران متخلف اعلام‌جرم خواهد شد.

صالحی در خصوص بیشتر بودن قیمت ماهی و آبزیان در شهر بندرعباس نسبت به مناطق و استان‌های هم‌جوار درحالی‌که هرمزگان از منابع عظیم دریایی برخوردار است، بیان کرد: این امر نیاز به مدیریت، ساماندهی و نرخ‌گذاری دارد که باید فوراً انجام شود.

وی تصریح کرد: به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان ابلاغ شده است به‌منظور تنظیم بازار و کنترل تورم، شخصاً در تیم‌های بازرسی حضور داشته باشند و روند توزیع و قیمت‌گذاری را با دقت رصد و مدیریت کنند.

به گزارش ایسنا؛ در ادامه این نشست در خصوص ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات ۱۲۰ نفر از اعضای ۶ شرکت تعاونی روستایی شهرستان جاسک، تصمیم‌گیری شد. همچنین حاضرین جهت رفع مشکلات دو شرکت سند پلاست و همت نشینان ساحل جنوب به تبادل‌نظر پرداختند و رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان دستورات لازم در این زمینه را صادر کرد.

انتهای پیام