سید هاشم میرحسینی در گفت وگو با ایسنا، حفظ سلامت و بهداشت عمومی را یکی از مصادیق حقوق عامه دانست و اظهار کرد: مقرر است کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود ضمن بازدید مستمر از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشی بر کیفیت مواد غذایی در مراحل تولید(کارخانجات تولید مواد غذای یا مواد اولیه) نگهداری و توزیع(فروشگاه های عرضه مواد غذایی)، کیفیت اقلام دارویی، بهداشتی و پزشکی با تمرکز بر عملکرد مراکز درمانی و بیمارستانی در حوزه های مختلف از جمله شیوه خدمت رسانی به بیماران، دریافت وجوه غیر قانونی، نحوه دفع زباله های بیمارستانی، میزان پایبندی به مقوله پیشگیری از ابتلا به بیماری، رعایت منشور حقوق بیماران و عملکرد داروخانه ها از حیث عرضه داروهای مورد نیاز عموم، خودداری از عرضه داروهای قاچاق یا غیر مجاز و مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی خاصه در مطب ها، عطاری ها، آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی، نظارت داشته باشند.

وی افزود: تخلف از مقررات بهداشتی توسط صاحبان و مسئولان اماکن عمومی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، عدم رعایت استاندارد در تولید مواد غذایی و بهداشتی موضوع بند ۳ مده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، استفاده غیر مجاز از جوش شیرین در فرایند پخت نان موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مذکور و فروش دارویی به جای داروی دیگر موضوع تبصره ۴ ناده ۱۴ اصلاحی قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی آشامیدنی جرم و مستوجب مجازات است.

دادستان عمومی و انقلاب لنگرود، وارد کردن مواد دارویی و فرآورده بیولوژیک یا ساختن آن بدون مجوز موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ اصلاحی قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، اخلال در نظام توزیع دارویی کشور موضوع ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصرف رنگ های غیر مجاز در مواد خوردنی و آشامیدنی یا استفاده از مواد ناخالص و سمی برای سفیدگری و رنگ آمیزی ظروف غذایی و دارویی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مربوط به مقررات امور پرشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، استفاده از مواد سمی(رنگ و اسانس) و غیر مجاز در تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اسباب بازی موضوع ماده ۱۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و بی احتیاطی در تولید و عرضه مواد خوردنی و بهداشتی موضوع مواد ۱۴ و ۱۸ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را از دیگر مصادیق جرم دانست و اضافه کرد: در صورت مشاهده جرایم یاد شده بهداشتی مراتب با تنظیم صورتجلسه بلافاصله به دادسرا گزارش داده شود؛ ضمنا چنانچه ادامه فعالیت مراکز یاد شده مضر به سلامت شهروندان تشخیص داده شود، نسبت به پلمب آن نیز اقدام گردد.

انتهای پیام