غلامحسین مظفری در نشست تخصصی تأمین مالی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در کشور، اظهار کرد: خراسان رضوی با دربرگرفتن حدود هشت درصد جمعیت کشور و به دلیل موقعیت خاص سرزمینی، نقشی مؤثر در معادلات ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند و به نوعی ایران کوچک و محل تلاقی شرق و غرب به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است، افزود: این موضوع یک مزیت مهم برای استان محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند در شرایط دشوار اقتصادی، از تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از بخش خصوصی و رفع مسائل و دغدغه‌های آن استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رویکرد مدیریتی استان تصریح کرد: در این دوره، با همت جمعی و یک تعهد نانوشته، تلاش کردیم بسیاری از مسائل استان را با تصمیم‌گیری‌های استانی و بدون اتکا صرف به تهران حل‌وفصل کنیم و در شوراهای مختلف با حضور نمایندگان قوا، پیشنهادهای مؤثری برای کشور ارائه شده است.

مظفری ادامه داد: فضای کسب‌وکار استان علی‌رغم وجود برخی گره‌ها، روندی رو به بهبود دارد؛ به‌گونه‌ای که رتبه فضای کسب‌وکار خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ که در بازه ۲۲ تا ۲۴ قرار داشت، با برگزاری نشست‌های تخصصی و توجه به مسائل بخش خصوصی، به رتبه نخست کشور ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ این جایگاه، خاطرنشان کرد: از این پس کار سخت‌تر خواهد بود و باید این ساختار و دستاورد حفظ شود، چراکه سایر استان‌ها نیز تحرکات جدی را آغاز کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی استان، اظهار کرد: وجود بزرگ‌ترین نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و فعالیت هشت سرکنسولگری، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات خارجی فراهم کرده و سفرهای انجام‌شده با رویکردی هدفمند، منجر به افزایش تحرک در حوزه صادرات شده است.

مظفری افزود: در حالی که صادرات کشور در شش ماهه نخست سال با رشد منفی همراه بوده، خراسان رضوی رشد ۳۶ درصدی صادرات را تجربه کرده است؛ هرچند همچنان به این وضعیت قانع نیستیم و در تلاشیم تا موانع تولید و صادرات را اصلاح کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی، خاطرنشان کرد: برگزاری همایش‌های ملی و منطقه‌ای موجب هم‌افزایی ابزارهای مالی شد و بانک‌ها حضور مؤثرتری پیدا کردند؛ به‌طوری که بانک ملی سقف اعتبارات خود را از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰۰میلیارد تومان افزایش داد که این تصمیم به‌صورت عملیاتی نیز اجرایی شده است.

در ادامه رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به نقش تسهیلات و امکانات پرداختی بانک‌ها، گفت: تسهیلات و خدماتی که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود، در اختیار فعالان اقتصادی و مشتریان قرار دارد و می‌تواند اثرگذاری مطلوبی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری بهتر از منابع مؤثر بانک‌ها در استان، افزود: بیش از ۸۶ درصد منابع یکی از بانک‌های دخیل در این موضوع در داخل استان پرداخت شده و نسبت مصارف به منابع مؤثر این بانک به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است؛ آماری که تنها در تعداد محدودی از بانک‌های استان مشاهده می‌شود.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت: حجم سرمایه‌گذاری به عددی نگران‌کننده و تعیین‌کننده رسیده و مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا روند سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش جدی مواجه شود.

وی افزود: بخشی از این چالش‌ها به موضوع تأمین مالی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از رفتارها و محدودیت‌های ارزی است؛ در این میان، بانک‌ها می‌توانند نقش مؤثری در راه‌اندازی مجدد این قطار متوقف‌شده ایفا کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در ۲۳ آذر، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است، در حالی که حتی بهترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در شرایط فعلی با روند کاهشی تولید روبه‌رو شده‌اند.

انتهای پیام