رمضان کاظمی گلیان یکشنبه ۲۳ آذر در نشست خبری بررسی طرح انتقال آب هزار مسجد به مشهد، با تشریح ویژگی‌های جغرافیایی این پروژه اظهار کرد: شهرستان کلات حدود سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، در حالی که محدوده مطالعاتی کلات نادر پنج هزار و ۹۴۴ کیلومتر مربع است و بخش‌هایی از شهرستان سرخس را نیز در بر می‌گیرد. هر محدوده مطالعاتی در وزارت نیرو دارای کد مشخص است و حوزه آبریز قره‌قوم شامل ۱۳ محدوده مطالعاتی می‌شود که کلات دومین محدوده آن است.

وی با اشاره به موقعیت مرزی این حوزه افزود: محدوده مطالعاتی کلات نادر از شمال با کشور افغانستان هم‌مرز است و در داخل آن شش رودخانه اصلی جریان دارد که از ارتفاعات هزار مسجد سرچشمه می‌گیرند و تا مرز بین‌المللی امتداد دارند. این رودخانه‌ها نقش اصلی در جمع‌آوری رواناب و هدایت سیلاب‌ها ایفا می‌کنند.

گلیان ادامه داد: عرض محدوده مطالعاتی از شمال‌غرب تا جنوب‌شرق حدود ۲۲۰ کیلومتر و عرض متوسط آن نزدیک به ۳۰ کیلومتر است. برخی از این رودخانه‌ها دبی پایه ندارند و به‌عنوان کال‌های اصلی در زهکشی منطقه عمل می‌کنند. ویژگی‌های توپوگرافی منطقه موجب شده است کشاورزی در داخل محدوده محدود باشد و اراضی قابل کشت عمدتاً در حاشیه رودخانه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: منطقه هزار مسجد از ارتفاعات تا نوار مرزی حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و وسعت آن به حدود شش هزار کیلومتر مربع می‌رسد. شیب عمومی منطقه به سمت ترکمنستان است و بخش عمده سیلاب‌ها به این سمت هدایت می‌شود. در عین حال، شهر کلات به‌دلیل استقرار در تراس آبرفتی رودخانه، در برابر سیلاب‌ها آسیب‌پذیر است و این موضوع ضرورت مدیریت دقیق منابع آب را دوچندان می‌کند.

گلیان با تأکید بر اهداف پروژه هزار مسجد گفت: این طرح با هدف تأمین منابع آب از ۶رودخانه اصلی منطقه طراحی شده و محل برداشت‌ها در نوار مرزی تعیین شده است تا الگوی طبیعی جریان رودخانه‌ها دچار تغییر نشود. مجموع تخصیص آب این طرح حدود ۵۱ میلیون مترمکعب است که بخشی از آن برای ذخیره سیلاب و تغذیه آبخوان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برداشت آب از مهرماه تا فروردین انجام می‌شود تا ضمن تأمین نیاز شرب، کارکردهای محیط‌زیستی منطقه نیز حفظ شود.

وی  تأکید کرد: در هر رودخانه، بخشی از آب برداشت و بخش دیگر برای تأمین نیازهای محیط‌زیستی باقی می‌ماند. همچنین سد امیرآباد نقش تنظیم‌کننده دارد و آب تنظیمی را برای مصارف شهری و کشاورزی توزیع می‌کند. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که پروژه هزار مسجد به‌گونه‌ای طراحی شده که هم تأمین آب شرب انسانی و هم حفاظت از محیط‌ زیست منطقه را تضمین کند.

 انتقال آب مازاد از منطقه صفر مرزی ضروری است

سیدحسین عطارزاده، دیگر مجری و مدیر فنی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه کاهش شدید بارندگی‌ها در مشهد، وضعیت را بحرانی و انتقال آب مازاد از منطقه صفر مرزی را ضروری کرده، با تشریح وضعیت منابع تأمین آب مشهد، اظهار کرد: در پروژه انتقال آب از منطقه هزار مسجد، در برآوردهای اولیه ظرفیت نظری حدود ۳۹٫۶ واحد پیش‌بینی شده بود، اما بر اساس ارزیابی‌های واقع‌بینانه فنی و لحاظ کردن محدودیت منابع موجود، میزان قابل اتکا برای تأمین آب شرب مشهد حدود ۳۰ واحد برآورد می‌شود که هر واحد معادل یک میلیون مترمکعب آب در سال است و در این محاسبات، منابع سایر سدها و پروژه‌هایی که تاکنون احداث شده، نیز لحاظ شدند.

وی با اشاره به وضعیت سد دوستی افزود: سد دوستی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کسری آب مصرفی دارد و سهم واقعی آن در تأمین آب مشهد به حدود شش تا هفت درصد کاهش یافته است. در کنار این سد، پروژه‌های دیگری نیز در دست اجرا یا برنامه‌ریزی قرار دارند که از جمله آن‌ها پروژه‌ای با ظرفیت تقریبی ۱۵.۴ میلیون مترمکعب است و می‌تواند به تأمین آب مشهد کمک کند. پیش‌بینی می‌شود در صورت وقوع بارش مناسب، شرایط بهره‌برداری از این پروژه‌ها تا پایان سال فراهم شود.

عطارزاده با بیان اینکه عمده رودخانه‌های حوزه دشت مشهد فاقد دبی پایه هستند، ادامه داد: جریان این رودخانه‌ها عمدتاً سیلابی است، بنابراین پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای بیشتر بر استحصال و مدیریت منابع سیلابی متکی هستند تا منابع پایدار پایه.

وی تأکید کرد: اگر مجموع ظرفیت پروژه‌های موجود را محاسبه کنیم، حدود ۳۰ واحد ظرفیت قابل اتکا در اختیار داریم و برای جبران مابقی نیاز، ناگزیر به اجرای پروژه‌های جدید هستیم. در همین راستا، برنامه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی جایگزینی غیرمستقیم حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب پساب برای آب شرب مشهد است. هدف از این برنامه، ارائه بسته‌های تشویقی ۲۰ درصدی به کشاورزان و کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی است تا این حجم آب به منابع شرب شهری بازگردانده شود.

وی افزود: مطالعات این پروژه حدود ۲۰ سال پیش انجام شده بود که در بهمن‌ماه سال گذشته با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و نیازهای فعلی، به‌صورت کامل بازنگری شد. موافقت‌نامه اعتباری این طرح در خردادماه ۱۴۰۳ از مراجع ملی اخذ شده و بر اساس ظرفیت‌ها و مطالعات موجود، تخصیص سالانه حدود ۵۱ میلیون مترمکعب آب از سوی وزارت نیرو برای این مجموعه پروژه‌ها پیش‌بینی شده است. این تخصیص حاصل مطالعات بلندمدت و مصوبات نهایی کشور با در نظر گرفتن حساسیت‌های کیفی منابع آب است.

مجری و مدیر فنی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به اجرای یک ابرپروژه آبی در استان، گفت: مدیریت هزینه و اجرای این پروژه بر عهده صنعت مربوطه و دستگاه‌های ذی‌ربط است و اگرچه تخصیص کامل آن هنوز نهایی نشده، اما در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای صدور بخشنامه‌های اجرایی انجام می‌شود. در افق بلندمدت نیز طرح‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان و تاجیکستان در سطح ملی در حال بررسی است که اجرای آن‌ها نیازمند دیپلماسی آب، هماهنگی وزارت امور خارجه و ملاحظات محرمانه است و شرکت‌های محلی نقش اجرایی مستقیمی در آن ندارند.

وی افزود: اغلب پروژه‌های بین‌المللی حوزه آب نیازمند اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و رعایت الزامات پدافند آب هستند. برخی طرح‌ها، از جمله انتقال آب از دریای خزر، به‌دلیل چالش‌های جدی زیست‌محیطی عملاً از دستور کار خارج شده‌اند. این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدیریت دقیق منابع آب کشور را بیش از پیش آشکار می‌کند. هدف نهایی، تأمین پایدار آب شرب مشهد از طریق بهره‌برداری بهینه از منابع موجود و جایگزینی پساب است.

عطارزاده با اشاره به نقش پروژه هزار مسجد در تأمین آب شرب مشهد تصریح کرد: این پروژه یکی از منابع مهم جایگزین برای تأمین آب مردم مشهد محسوب می‌شود. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان کمبود منابع وجود دارد و حتی در صورت بهره‌برداری کامل از تمامی ظرفیت‌های فعلی، تأمین صددرصدی نیاز آب شرب امکان‌پذیر نیست.

 تمرکز بر ارتقای کیفیت آب و استفاده از منابع با کیفیت بالاتر

وی با تأکید بر اینکه تحویل آب شور به شهر خط قرمز شرکت آب منطقه‌ای است، گفت: پروژه هزار مسجد حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده و در این مدت به‌تدریج توسعه یافته و اصلاحات فنی متعددی در آن انجام شده است. رعایت حقوق مردم، حفظ وضعیت منابع موجود و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی از اصول اساسی این پروژه به شمار می‌رود. همچنین، پروتکلی با کشور ترکمنستان وجود دارد که انتقال بخشی از آب رودخانه‌های هزار مسجد به آن کشور را الزام‌آور می‌کند و این تعهدات باید رعایت شود.

عطارزاده ادامه داد: برای رعایت خطوط قرمز محیط‌زیستی و تعهدات بین‌المللی، مطالعات گسترده‌ای انجام شده تا برداشت آب صرفاً از نقطه صفر مرزی صورت گیرد. در بالادست، بهره‌برداری کشاورزان آزاد است، اما آبی که طبق پروتکل باید به ترکمنستان منتقل شود، به‌صورت کنترل‌شده مدیریت می‌شود و مازاد آن برای تأمین آب مشهد اختصاص می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب آب مازاد وارد خاک ترکمنستان می‌شود که از این میزان، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آن توسط وزارت نیرو برای مشهد تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف تأمین پایدار آب شرب مشهد طراحی شده و بخشی از آب مازاد به داخل کشور بازگردانده می‌شود تا کمبودهای شهری جبران شود. این برنامه‌ها در افق ۱۴۰۴ با هدف تأمین حدود ۱۶۵ میلیون مترمکعب آب و پاسخگویی به نیازهای بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعبی آینده دنبال می‌شود.

کاهش شدید بارندگی در مشهد و وضعیت بحرانی آب 

وی با اشاره به کاهش محسوس بارندگی‌ها در مشهد گفت: مجموع اثرگذاری پروژه‌های مرتبط با این طرح به حدود ۱۱۰ پروژه می‌رسد که ظرفیت اسمی آن‌ها در مجموع حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. با این حال، پس از اعمال مصرف بخش کشاورزی در بازه ۳۰ ساله، همواره درجه‌ای از عدم قطعیت در همه پروژه‌ها وجود دارد. برنامه‌ریزی ما به‌گونه‌ای است که حتی در شرایط خشکسالی یا نبود سیلاب نیز تأمین آب شرب دچار اختلال نشود. بر همین اساس، متوسط تأمین سالانه حدود ۵۱ میلیون مترمکعب از این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

عطارزاده افزود: اگر بارش‌ها در سطح نرمال سال‌های گذشته بود، شاید نیازی به بهره‌برداری گسترده از این پروژه‌ها وجود نداشت، اما در شرایط فعلی، مشهد طی چند روز اخیر تنها حدود ۱۰ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی منابع آب است. در چنین شرایطی، پروژه‌های انتقال و مدیریت آب نقش حیاتی در تأمین آب شرب شهر ایفا می‌کنند.

مجری و مدیر فنی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به الگوی مصرف آب، اظهار کرد: در بخش کشاورزی، برداشت آب توسط کاربران مجاز و غیرمجاز انجام می‌شود و دسترسی مستقیم به آمار دقیق همه برداشت‌ها وجود ندارد. با این حال، بر اساس داده‌های پایش و آمار رسمی وزارت نیرو، حدود ۹۰ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی، هفت درصد به شرب و سه درصد به سایر مصارف اختصاص دارد که این آمار معتبرترین مرجع در این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۶۰ درصد از منابع پروژه‌ها در نهایت برای مصارف شهری استفاده می‌شود و برداشت‌های بخش کشاورزی از طریق پروانه‌ها، چاه‌ها و ابزارهای نظارتی کنترل می‌شود. داده‌های پایش موجود قابل اتکا است و برنامه‌ریزی تأمین آب مشهد بر مبنای همین اطلاعات معتبر و با هدف پایداری بلندمدت انجام می‌شود.

هزار مسجد منطقه‌ای زنده، پویا و محل تنفس شهر مشهد سزاوار حفاظت است

حسین محمدزاده، عضو هیئت علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم حفاظت از مناطق کوهستانی هزار مسجد، اظهار کرد: توسعه شهر در ابعاد جمعیتی، صنعتی و کشاورزی موجب افزایش نیاز آبی شده، اما نابود کردن این مناطق کوهستانی اشتباه بزرگی است. هزار مسجد منطقه‌ای زنده، پویا و محل تنفس شهر مشهد است و سزاوار حفاظت است.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره اهل گفت‌وگو و تعامل بوده است، افزود: همین رویکرد باید در حل مسائل آب نیز مورد توجه قرار گیرد. ما نیز با همین نگاه، به دنبال منابع مختلف برای تأمین آب شهر بوده‌ایم؛ ابتدا از چشمه‌ها، سپس از رودخانه‌ها و چاه‌ها استفاده شد و امروز به منابع متنوع‌تری نگاه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به نقش حاکمیت محلی و استانداری‌ها در اجرای سیاست‌های آبی، خاطرنشان کرد: تمامی وزارتخانه‌ها از جمله علوم، جهاد کشاورزی و بهداشت موظف به همکاری‌اند. اگر هدف اثرگذاری است، انعکاس واقعیت‌ها به مسئولان و استانداری‌ها بهترین مسیر برای اصلاح تصمیم‌هاست.

محمدزاده با تأکید بر اینکه راه‌حل‌هایی مانند انتقال آب از دریای عمان قابل بررسی است، تصریح کرد: این امر تنها در صورتی قابل قبول است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی به همراه نداشته باشد. اما درباره انتقال آب بین حوزه‌های داخلی، به‌جز موارد خاص متصل به دریا، مخالفیم. مدیریت منابع آب باید مبتنی بر عدالت، برنامه‌ریزی علمی و احترام به محیط زیست باشد و هرگونه تغییر خارج از این چارچوب غیرقابل قبول است.

وی افزود: در صورت اجرای چنین انتقال‌هایی، مبدأ و مقصد دچار آسیب می‌شوند؛ ورود آب موجب شکل‌گیری توسعه می‌شود و به‌دنبال آن، مشکلات جدیدی پدید می‌آید. راه‌حل مسئله آب مشهد، انتقال آب از این مناطق نیست. هزار مسجد منطقه‌ای بسیار زیبا، زنده و حیاتی برای مشهد است و هرگونه آسیب به آن، به‌طور مستقیم مشهد را نیز متأثر خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت منابع آبی منطقه گفت: در یال جنوبی و از سمت غرب، رودخانه شمخال دارای دبی پایه‌ای در حدود یک مترمکعب در ثانیه است که در امتداد رودخانه جریان دارد. این میزان آب، آبی اندازه‌گیری‌شده و پایدار است و نباید با آب‌های سیلابی اشتباه گرفته شود. دبی پایه آبی است که از دل کوه و منشأ چشمه‌ها خارج می‌شود و اهمیت بالایی دارد.

محمدزاده با بیان اینکه در صورت نبود محدودیت زمین در کلات، امکان مدیریت بهینه منابع وجود داشت، اظهار کرد: وسعت دشت کلات حدود ۴۸۰ تا حدود هزار کیلومتر مربع است که بیش از ۸۰ درصد آن اراضی دیم محسوب می‌شود. به‌جای انتقال آب، می‌توان این منابع را با استفاده از سامانه‌های نوین کشاورزی به تولید غذا تبدیل کرد. همان‌گونه که در آموزه‌های دینی آمده است، هر جا آب و زمین باشد، نباید فقر وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به‌جای انتقال فیزیکی آب، می‌توان غذا را به‌صورت «آب مجازی» به مشهد منتقل کرد؛ این رویکرد موجب اشتغال‌زایی و پدافند غیرعامل شده و آن را تقویت می‌کند. تضعیف این مناطق، پیامدهای اجتماعی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت و بی‌توجهی به معیشت مردم، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های آبی گفت: نادیده گرفتن احساسات و معیشت مردم، به‌طور قطع منجر به بروز بحران‌های اجتماعی خواهد شد. در پروژه‌هایی مانند سد درونگر، سد بند و رودخانه ارتوکند میلیاردها تومان هزینه شده است. همچنین حفر چاه‌های متعدد در مشهد، که ادعا می‌شود ۲۵۰ حلقه آن‌ها در حال خشک شدن است، در صورت تداوم می‌تواند منجر به نابودی حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب منابع آبی و بروز پدیده نشست زمین شود.

وی بیان کرد: همان‌گونه که در سیلاب‌های گذشته نیز شاهد بودیم، امکان مهار کامل آب‌های سیلابی وجود ندارد و سدها تنها بخش محدودی از سیلاب را کنترل می‌کنند. دولت باید به‌جای انتقال‌های پرهزینه و مخرب، در مدیریت اصولی سیلاب و سرمایه‌گذاری پایدار اقدام کند.

محمدزاده از منظر اقتصادی نیز این پروژه‌ها را غیرمنطقی دانست و افزود: اگر برای انتقال آب بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ همت هزینه شود، با همین منابع مالی می‌توان ده‌ها دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و زیرساخت پایدار ایجاد کرد. انتقال آب از دریای عمان، در صورت نداشتن پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی، قابل بررسی است، اما تخریب این مناطق کوهستانی اشتباهی جبران‌ناپذیر است و این منطقه شایسته حفاظت است.

پروژه انتقال آب از هزار مسجد ضد اجتماع، علم، اقتصاد، کشور و توسعه است

در ادامه این نشست، مهدی کلاهی، عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، با انتقاد شدید از پروژه انتقال آب هزار مسجد، اظهار کرد: این پروژه زمین را خشک می‌کند، جامعه را فقیرتر می‌سازد، مرزها را خالی‌تر و آینده را ناپایدارتر می‌کند. این طرح ضد اجتماع، علم، اقتصاد، کشور و توسعه است و به مبدأ و مقصد، نسل آینده و طبیعت آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه مسئله آب صرفاً یک مسئله مهندسی نیست، گفت: موضوع آب با عدالت، امنیت، بقا و آینده کشور گره خورده است. بررسی‌های علمی جهانی، از جمله کتاب Inter-Basin Water Transfer که تجربه کشورهای مختلفی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، چین و هند را بررسی کرده، نشان می‌دهد هیچ پروژه انتقال بین‌حوضه‌ای در دنیا موفق نبوده است.

کلاهی با تأکید بر اینکه حتی انتقال آب در فواصل کوتاه نیز در دنیا با شکست مواجه شده است، افزود: هزار مسجد یک سرمایه ملی، سپر طبیعی و سپر امنیتی کشور است، نه منبع برداشت کوتاه‌مدت. در حالی که هنوز تخریب کامل انجام نشده، هزینه‌ها ادامه دارد و ۲۷ همت برای این پروژه اختصاص یافته است؛ این در شرایطی است که کشاورزان با کم‌آبی مواجه‌اند، چاه‌ها مسدود می‌شود و معیشت مردم آسیب می‌بیند.

وی تصریح کرد: این منابع مالی از جیب مردم و توسط شرکت‌های خصولتی تأمین می‌شود. تصور کنید خط انتقال آب از کنار محل زندگی مردم عبور کند، اما خود منطقه با کم‌آبی شدید مواجه باشد و طبیعت برای حداقل رطوبت دچار بحران شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به خشک‌شدن درختان کهنسال منطقه گفت: درختانی با قدمت چند هزار سال، برای جوانه‌زدن یک بذر به سال‌ها زمان نیاز دارند و امروز به‌دلیل گرما و کمبود آب در حال خشک‌شدن هستند. یا آمارها نادرست است یا باید نسبت به انگیزه حامیان این پروژه تردید جدی داشت.

کلاهی ادامه داد: طی دهه‌های گذشته، مالکیت، مدیریت و بازار آب تخریب شده است. با اجرای قوانین ملی شدن آب و توزیع عادلانه، ساختارهای سنتی مدیریت آب کنار گذاشته شد و نتیجه آن، توزیع ناعادلانه منابع بوده است. انسان باید یاد بگیرد مانند کوه فکر کند و همه اجزای اکوسیستم را در کنار هم ببیند، نه اینکه تنها به انسان تشنه توجه کند.

وی با بیان اینکه این رویکرد منجر به رشد بی‌رویه جمعیت شده است، افزود: جمعیت رسمی مشهد حدود سه تا سه‌ونیم میلیون نفر اعلام می‌شود، اما جمعیت واقعی به حدود ۵.۵ میلیون نفر رسیده است. ادامه این مسیر، بحران‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و امنیتی عمیق‌تری ایجاد خواهد کرد.

کلاهی با انتقاد از دولتی‌شدن آب تصریح کرد: قانون ملی شدن آب قرار بود آب را ملی کند، نه دولتی. امروز ساختار اقتصادی آب به‌گونه‌ای است که با فروش بیشتر آب، درآمد بیشتری ایجاد می‌شود و این سیاست، انگیزه برداشت بیشتر را تقویت می‌کند. نتیجه این رویکرد، ایجاد بیش از ۳۰ کانون بحران در استان، صرفاً به‌واسطه سدسازی بوده است.

وی افزود: این بحران‌ها موجب تشدید گردوغبار شده و کیفیت زندگی را کاهش داده است. طبیعت اگرچه مهربان به نظر می‌رسد، اما در صورت بی‌توجهی، واکنش‌های سخت و مخربی نشان می‌دهد. در شرایط خشکسالی، اجرای چنین پروژه‌های پرهزینه هیچ توجیه علمی و اقتصادی ندارد.

کلاهی با تأکید بر اینکه این پروژه فاقد توجیه علمی، اقتصادی و محیط‌زیستی است، خاطرنشان کرد: صحبت از عدم تخریب محیط زیست در پروژه‌های انتقال آب، غیرواقعی است. آب جاری به سمت ترکمنستان بخشی از یک اکوسیستم مشترک است و خشک‌شدن آن، موجب افزایش گردوغبار و بیماری‌ها در داخل کشور خواهد شد. نگاه به منابع آب باید اکوسیستمی، کوهستانی و چشم‌اندازمحور باشد.

وی تاکید کرد: به‌جای صرف هزینه‌های سنگین انتقال آب، باید تکمیل سامانه‌های پساب، کاهش تلفات شبکه، احیای آبخوان‌ها و مدیریت سیلاب در دستور کار قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ژاپن، تفکیک آب شرب و آب خاکستری انجام می‌شود. اگر اجازه دهیم آب در دشت مشهد نفوذ کند و به طبیعت فرصت ترمیم بدهیم، این مسیر پایدارتری برای تأمین آب خواهد بود. پروژه انتقال آب هزار مسجد دستاورد مثبتی ندارد و تنها باری مضاعف بر کشور و نظام تحمیل می‌کند.

انتهای پیام