فتح‌الله حقیقی پیش از ظهر امروز (۵ آذرماه) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تبریک سالروز تشکیل بسیج، اظهار کرد: موضوع توزیع اعتبارات هزینه‌ای در بحث رفاه کارکنان است و زیبنده مدیری نیست که برای جذب این اعتبارات و افزایش رفاه کارکنان خود هیچ تلاشی نکند. امسال به دلیل اعمال افزایش ۵۰ درصدی در حقوق کارکنان، بحث رفاهی و اضافه‌کار دچار مشکل شد و به دنبال آن هستیم که این مشکل به نحوی حل شود و این وظیفه مدیران است.

وی افزود: امسال نسبت به سنوات گذشته مازاد درآمد استان بهتر بود ولی به دلیل بازنشستگی برخی کارکنان دولت، در مرحله اول مقدار کمتری توسط استان دریافت شد. دولت قانونی را مصوب کرده برای مولدسازی که این مهم می‌تواند کمکی برای مدیران در تامین هزینه‌های‌شان باشد. در حال حاضر بخشی از درآمد فروش اموال مازاد و دریافتی مازاد حقوق در حال توزیع است و وضعیت واریز بهبود خواهد یافت که به دلیل دریافت مرحله دوم و دریافت مبالغ فروش اموال مازاد است.

این مسئول ادامه داد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان جهادکشاورزی استان بدون فوت وقت اموال مازاد را فروختند که ماحصل فروش این دستگاه‌ها در حال توزیع است و بارها تاکید شده که دستگاه‌هایی که فروش انجام می‌دهند بایستی امکانات لازم را دریافت کنند و دستگاه‌هایی که فروش خود را به پایان نرسانند در توزیع بعدی، دریافتی نخواهند داشت.

نماینده عالی دولت در استان زنجان با تاکید بر اینکه مولدسازی اموال مازاد، تکلیف قانونی است، یادآور شد: دستگاه‌ها و مدیران نباید در امر مولدسازی تعلل کنند و مدیری که این اهمال را بکند، قطعا با برخورد جدی مواجه خواهند شد و مدیران توجه داشته باشند که مولدسازی باید تا پایان ماه جاری به اتمام برسد تا مبلغ واریزی به خزانه بتواند به استان برگردد.

استاندار زنجان تصریح کرد: ماحصل فروش و مولدسازی دارایی مازاد دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل جذب استان می‌شود. دستگاه‌ها باید فروش دارایی‌های مازاد خود را جدی بگیرند. در این شرایط انتظار این است همه برای بهبود امور کمک کنند و قفل در انجام کارها نیندازند و امروز باید برای ایجاد گشایش کارها و آرامش در جامعه تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، اظهار کرد: در سال‌جاری سرانه مربوط به رفاهیات، اضافه‌کاری و ماموریت برای کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی استان، یکسان دیده شده و سرانه تعیین شده برای کارکنان رسمی و پیمانی، یک میلیون تومان و برای کارکنان قراردادی، ۸۰۰ هزار تومان است.

رامین میرزایی تصریح کرد: ماحصل فروش و مولدسازی دارایی مازاد دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کامل جذب استان می‌شود و دستگاه‌ها باید فروش دارایی‌های مازاد خود را جدی بگیرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی اموال مازاد و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند تا از این طریق بر اساس ماموریت‌های محوله در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی اقدام شود.

انتهای پیام