• سه‌شنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۲۰
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 99062518831
  • خبرنگار : 50212

ساوه درگیر یک معضل ملی

اراضی قولنامه ای؛ زایشگاه سکونتگاه‌های غیررسمی

اراضی قولنامه ای؛ زایشگاه سکونتگاه‌های غیررسمی

ایسنا/مرکزی ساخت و سازهای غیرمجاز به زنجیره ای از عوامل مختلفی بستگی دارد. برای شروع هر ساخت و سازی باید مجوزهای لازم که زمان و هزینه در بردارد اخذ شود، اگر این هزینه ها از جرایم ساخت و ساز بدون مجوز بیشتر باشد، افراد اکثرا با توجه به منافعشان ساخت بدون پروانه را انتخاب می کنند و نهایتا جریمه آن را پرداخت می کنند!

ساوه نیز همچون تمامی شهرهای کشور با این معضل روبروست. آنچه در این خصوص مهم است آن است که چه مسیری طی شده است، وضعیت موجود و مشکلات به چه صورت است و از طرفی توجه به چشم انداز تعریف شده پیش روی شهر ساوه ضروری است.

برای آگاهی بیشتر در خصوص موارد مطرح شده در گفتگویی با مشاور شهرسازی شهردار ساوه به تشریح ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم:

محمد احسان با اشاره به اینکه تجارب گذشته نشان می دهد که در دوره‌هایی که توانسته‌ایم ‌جامعه را نسبت به موضوعاتی حساس و با خود همراه کنیم بهتر توانسته‌ایم تأثیرگذار باشیم و مسیر را اصلاح کنیم گفت: آسیب رساندن به پروژه‌های مدیریت شهری در سایه فقدان نظرخواهی از متخصصان و ذینفعان پدید می‌آید.

نظرسنجی از مردم و رسانه ها عامل کاهش ضریب خطای پروژه های شهری

محمد احسان افزود: مشکل اصلی در تمام کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف این است که نظر متخصصان و ذینفعان در اجرای پروژه ها پرسیده نمی‌شود و این در حالی است که در سایر کشورها درباره پروژه‌های شهری در تالار شهر از مردم بویژه دانشگاهیان نظرخواهی شده و مجموع این نظرها منجر به اصلاح یا حتی رد پروژه می‌شود، همچنین نظرات  رسانه‌ها ضریب خطای پروژه‌های شهری را کاهش می‌دهد.

وی بیان کرد: در فقدان نظرسنجی‌های مردمی و استفاده از نظر متخصصان، حضور رسانه‌ها و واکاوی پروژه‌های شهری با حضور آنها باعث می‌شود با ضریب خطای کمتری مواجه باشیم. اینکار باعث می‌شود منافع تمام ذینفعان در بخش‌های مختلف و واجد ارزش یک منطقه قبل از اجرای طرح، دیده شود.

سهم ۷۰ درصدی ساخت و ساز از مراجعات به شهرداری

وی با بیان اینکه عمده کسانی که به شهرداری مراجعه می‌کنند متقاضی اخذ مجوزهای ساختمانی هستند و به غیر از پیمانکاران می‌توان گفت تقریبا ۷۰ درصد مراجعین به شهرداری ‌در حوزه ساخت و ساز هستند، اظهار کرد: پاسخگویی به این افراد توسط واحد معماری و شهرسازی صورت می گیرد و کمیت و کیفیت این معاونت تاثیر بسزایی در رضایتمندی شهروندان و اعتمادسازی در مردم نسبت به شهرداری دارد.

این پژوهشگر و تحلیل گر مسائل شهری با تاکید بر اینکه مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در شهرداری ساوه باید از چندین ماه به چند روز برسد، افزود: با تصویب لایحه‌ای در شورا، شهروندان می‌توانند تنها طی چند روز پروانه ساختمانی خود را از شهرداری دریافت کنند. ترکیبی از اعضای کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر ساوه در دوره پنجم و بدنه شهرداری با بررسی خروجی صدور پروانه طی چند ماه می‌توانند معایب و مشکلات این فرایند را شناسایی و رفع کند. در این راستا باید جلسه‌های رسمی و غیررسمی در قالب اتاق فکر با انبوه‌سازان، مهندسان و نخبگان که بدنه شهرداری نیز در آن حضور داشته باشند برگزار و جمع بندی تمام جلسات به عنوان چشم‌انداز شروع کار کمیسیون و معاونت شهرسازی ارائه شود.

کاهش فساد اداری با تسریع در صدور پروانه های ساختمانی

وی به نحوه پاسخگویی به شهروندان در حوزه شهرسازی و صدور پروانه و پایان کار ساختمانی نیز به عنوان یک موضوع مهم دیگر اشاره کرد و افزود: اگر این پروسه زمان بر و  طولانی شود، زمینه قطع بستر  فساد اداری فراهم نخواهد شد. کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساختمانی در پروسه زمانی چند روزه یک دستاورد بزرگ است که با تایید فرمانداری، قابلیت اجرایی دارد. با اینکار مالک با پرداخت مبلغ، پروانه طی چند روز صادر می‌شود.

ساخت و سازهایی که قوانین شهرسازی را به سخره می گیرند!

وی بیان کرد: در راستای ایجاد شهر هوشمند از عکس‌های هوایی و پهپاد برای نظارت بر ساخت و سازها باید استفاده کنیم. در سایر کشورها ساخت و سازها را با تصاویر ماهواره‌ای کنترل می‌کنند. این موارد در شهر هوشمند وجود دارد و شهرداری ساوه نیز باید به سراغ روش‌های نوین برود چون در شهر و در حوزه ساخت و سازها اتفاقاتی می‌افتد که قوانین شهرسازی را به سخره می‌گیرند.

مشاور شهردار ساوه با اشاره به اینکه باید در اکثر مصوبات‌مان تلاش کنیم ذینفعان را دخیل کنیم تا حاکمیت جمعی و مشارکت جمعی و حکمرانی خوب شهری را محقق سازیم، اضافه کرد: تدوین لایحه دوم اجرای قانون حدنگار خدمتی ماندگار برای ساوجیان است. قانون حدنگار یا نقشه کاداستر یک سند قانونی قابل ارائه در محاکم قانونی است و بسیاری از دعواهای حقوقی با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت.

وی تشریح کرد: شهروند ابتدا مراحل پایانکار را در شهرداری طی می‌کند، سپس برای تطبیق نقشه به ثبت اسناد می‌رود که  در این مرحله تازه دوندگی‌هایش برای رفع اشکالات و تعارضات موجود بین نقشه‌های شهرداری با ثبت اسناد تازه شروع می‌شود، در صورتی که  با تغییر رویه تهیه نقشه‌های شهرداری که براساس نقشه‌های ثبتی است فرایند طولانی صدور پایان کار را کاهش می‌دهیم.

وی گفت: باید شهرسازی و ساخت و ساز در شهر ساوه را به دریایی تشبیه کرد که برای ماندن و مدیریت کردن آن باید شناگر ماهر و قابلی بود. برای مدیریت شهرسازی ملاک، دانش، تخصص و کاربلد بودن و اشراف به قوانین و به روز شدن و ایجاد راهکارها و خلاقیت‌ها برای برون رفت از تنگناها و بحران‌ها و چالش‌هاست.

زمین قولنامه ای زایشگاه ساخت و سازهای غیراصولی

احسان، در ادامه گفت: اگر یک شهر را همانند یک شرکت و سهامداران، شهردار و اعضای هیئت مدیره را شوراهای شهری در نظر بگیریم، به تبع افزایش سود سهامداران، جلوگیری از افزایش سهامداران و نگهداری از دارایی‌های شرکت همچون باغ‌های شهری، ابنیه قدیمی و میراث فرهنگی و ... از اهداف این شهر و شرکت هستند و برای تحقق این اهداف نیازمند داشتن چشم اندازی مشخص و طراحی برنامه‌ای عملیاتی هستیم.

وی با بیان اینکه عدم صدور جواز ساخت زمین‌های قولنامه‌ای عامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز است، اظهار کرد: پیگیری و رفع مشکل زمین‌های قولنامه‌ای می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات شهر و شهرداری ‌را حل کند چون محدودیت در صدور پروانه ساخت زمین قولنامه‌ای موجب ساخت و سازهای غیر اصولی و غیرمجاز می‌شود. در زمین قولنامه‌ای نمی‌توانیم پروانه ساخت بدهیم و همین امر موجب ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی در صورت بروز کوچکترین حوادث و بلاهای طبیعی و غیرطبیعی فاجعه‌های بزرگ و جبران ناپذیری ایجاد خواهد شد، گفت: اراضی قولنامه‌ای زمینه ساز بروز خسارت‌های غیرقابل ارزیابی در عرصه مدیریت شهری هستند، چرا که مسئولیت این اراضی را هیچ دستگاهی بر عهده نمی‌گیرد، اما اختلافات فراوان ناشی از آن به هزاران پرونده شکایت شهروندان از یکدیگر منجر شده و در نهایت به افزایش آمار عملکرد دادگستری‌ها می‌انجامد.

صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای یک معضل ملی است

این پژوهشگر حوزه شهری تصریح کرد: اراضی قولنامه‌ای در ساوه به صورت قولنامه‌ای خریدوفروش شده، سپس تفکیک شده و در نهایت افراد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی موفق به دریافت خدمات از دستگاه‌های خدمت رسان می شوند و این ساخت و سازها در پایان به عنوان بخشی از شهر ساوه به سیستم مدیریت شهری تحمیل شده‌ است. صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای یک معضل ملی است و در این میان سکونتگاه‌های غیررسمی علاوه بر حواشی، در محدوده داخلی شهر نیز وجود دارند و سبب ایجاد بافت‌های ناهمگون شده اند.  این مشکل صرفا متعلق به ساوه نیست و همه شهرها به نوعی با آن درگیرند. امروزه معضلات اراضی قولنامه‌ای حتی در کلانشهرها به یک مشکل مشترک تبدیل شده و شهر ساوه نیز از آن مستثنی نیست.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی اراضی قولنامه‌ای به ضرر شهرداری‌ است و از تفکیک کاربری‌های عمومی و فضای سبز موجود در این نواحی توسط افراد سودجو، به عنوان یکی از نکات منفی برای شهرداری و شهروندان می‌توان یاد کرد.

وی افزود: احراز مالکیت اراضی قولنامه‌ای، تشکیل پرونده مادر، استفاده از مختصات UTM و تثبیت قطعات و کروکی، در رفع این مسئله دخیل است. تسهیل رفع مشکل شهروندان و در راستای آن ایجاد درآمد برای شهرداری، عمل به قانون است و البته کار سختی است. سختی این کار به این دلیل است که برخی از سازمان‌ها و ادارات به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

زمین‌های قولنامه‌ای بزنگاه مدیریت شهر ساوه

مشاور شهرسازی شهردار ساوه در ادامه گفت: در موضوع اراضی قولنامه‌ای بهتر است عمیق‌تر به مسئله بنگریم، اعتقاد داریم اگر ادارات به وظایف خود عمل کنند، حتی اگر نواقصی هم وجود داشته باشد باز هم قانون غلط بهتر از بی‌قانونی است، بنابراین ما مسئول مراقبت از قانون هستیم. با سطحی‌نگری مشکلی حل نخواهد شد، زمین‌های قولنامه‌ای شاید بزنگاه مدیریت کلان شهری باشند، بنابراین حل مشکل اراضی قولنامه می‌تواند بهترین خروجی این دوره باشد. تدوین لایحه‌ای متقن برای رفع خلاء ایجاد شده و تصویب آن در مرجع بالادستی مهمترین راهکار است. اگر بتوان این لایحه را تهیه و به تصویب رساند افتخاری برای شهر ساوه خواهد بود.

وی افزود: راهکار حل این مشکل به گونه ای که گره در کار مردم پدید نیاید این است که شهرداری برای تسهیل امور مردم در مناطقی که امکان اخذ سند مالکیت با مشکل مواجه است، نسبت به صدور پروانه ساختمانی در املاک قولنامه‌ای با رعایت ضوابط اقدام ‌کند. در پذیرش قولنامه‌های عادی برای صدور پروانه ساختمانی به نوعی بحث‌هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه نمی‌توان توسعه شهری را متوقف کرد، می توان وقتی ملک فاقد سند رسمی مالکیت است، پس از احراز مالکیت، قولنامه‌های عادی توسط مراجع قضایی تایید شود و با اخذ تعهد از مالک و رعایت ضوابط، پروانه ساختمانی برای ملک صادر ‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.